٣٤٥
فإن قلت : هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس ؟ ولم لا يكون إلحاق الضرب بالتأفيف باتفاقهما جميعًا ؟ قلت : زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهما لكون المفهوم مسكوتا عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق ، قال : والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ، ولا التضمن لا ينافيها القياس، وقد يقال : هما متنافيان ، لأن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ ألبتة .
(1)
واعلم أن إمام الحرمين في باب القياس من البرهان » قد أشار إلى أن الخلاف ، والظاهر أنه معنوي، ومن فوائده جواز النسخ به (٢) ، وسيأتي فيه خلاف في النسخ إن شاء الله تعالى .
لفظي
(ص) (وإن خالف فمخالفة ، وشرطه ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب، خلافا لإمام الحرمين، أو لسؤال ، أو حادثة ، أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر)
(ش) مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق ، ويسمى دليل الخطاب (۳) ، وله شروط منها ما يرجع للمسكوت ، ومنها ما يرجع للمذكور، فمن
سواء أكانت ثابتة باللغة أم بالاجتهاد - قال : إن الدلالة على مفهوم الموافقة ثابتة بالقياس ومن ذهب إلى أن القياس مساواة فرع لأصل في علة الحكم لا تثبت باللغة أي : لا تدرك بمجرد اللغة - قال : إن الدلالة على مفهوم الموافقة ثابتة باللغة ، لا بالقياس ، لأن العلة فيه تدرك فهم بمجرد فهم اللغة، وأطلق الحنفية على هذا دلالة النص . اهـ ما أردته . (۱) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٥٧٣/٢). (۲) إن قلنا : لفظية جاز، وإلا فلا.
ونقل الزركشي في البحر المحيط (١٢/٤) عن ابن التلمساني أنه قال : وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه إن قلنا : مأخوذ من قياس جلى ، امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على الظاهر. وإن قلنا : يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية ، تعارض اللفظان ، ويبقى النظر في جهات الترجيح . اهـ ما أردته .
(۳) انظر تعريف مفهوم المخالفة في : العدة لأبي يعلى (١٥٤/١) ، الحدود (ص٥٠)، اللمع : ( ص ٢٥) ، البرهان لإمام الحرمين (۲۹۸/۱) ، المستصفى (۱۹۱/۲) ، الوصول إلى الأصول
(٣٣٥/١) ، الروضة لابن قدامة ( ص ٢٦٤ ) ، الإحكام للآمدي (٩٩/٣) ،
الجزء 01-02 — ص ٣٤٥