٣٤٤
الشيخ : أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول : : إنه الصحيح من المذهب، ولهذا قال به منكرو القياس، ولأنه لو كان قياسًا ، لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس، وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك ، والمراد بكونه لفظيا ، أن فهمه مستند إلى اللفظ ، لا أن اللفظ تناوله ، ثم القائلون بذلك اختلفوا ؛ فقال المحققون منهم كالغزالي والآمدي : فهمت من السياق والقرائن (۱) ، ودلالة اللفظ عليه مجاز من باب إطلاق الأخص على الأعم، وهؤلاء يقولون : إن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في الأصل للمجموع المركب من الأمرين، وهو ثبوت الحكم في الأدنى الذي هو مذكور وتأكيد ثبوته في الأعلى (١٤٣) المسكوت عنه . وقال آخرون : إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير ، لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معا(۲) . وعلى هذا والذي قبله فلا يكون من المفهوم ، بل منطوقا به (۳) ، وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في باب العموم حيث قال : وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى .
،
ذلك
إلى الأصول لابن برهان ٣٣٦/١١) وما بعدها الإحكام (۹۷/۳)، المسودة (ص۳۱۰) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۱۷۲/۲) وما بعدها ، البحر المحيط (١٠/٤) ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۷۳/۱)، التلويح على التوضيح (۱۳۱/۱)، تيسير التحرير (٩٤/١) ، الآيات البينات (۲۰/۲) ، فواتح الرحموت (٤٠٨/١) ، إرشاد الفحول (ص۱۷۸)، مباحث في أصول الفقه (ص٥٨) . (۱) انظر : المستصفى للغزالي (۱۹۰/۲ ) ، الإحكام للآمدي (۹۷/۳) ، البحر المحيط (١٠/٤) ، مباحث في أصول الفقه (ص٥٨).
(۲) وحاصل ما قالوه بأنهم ادعوا النقل من النهي عن التأفيف إلى النهي عن جميع انواع الأذى ، وهذا النقل عرفي ، فيكون متناولاً النهي عن الضرب بطريق النقل – عرفا – من المنع عن التأفيف إلى المنع عن كل ما يؤذي ، فيكون لفظ التأفيف الوارد في قوله تعالى : فلا تقل لهما أف . الإسراء /۲۳ منقولا عن معناه اللغوي إلى معناه العرفي العام، وهو النهي عن أنواع الأذى ، وعلى هذا يكون تحريم الضرب ثابتا بالمنطوق لا بالمفهوم ولا بالقياس ؛ جميع لأنه المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق عرفًا . انظر : مباحث في أصول الفقه
(090)
(۳) وسبب اختلافهم كما قال : شيخنا أ.د/ رمضان عبد الودود في كتابه مباحث في أصول الفقه (ص٦٠) - يرجع إلى الخلاف في علة القياس من كونها ثابتة باللغة وبالاجتهاد ، أو ثابتة
بالاجتهاد فقط ، فمن ذهب إلى القياس مساواة الفرع الأصل في علة الحكم مطلقا ،
الجزء 01-02 — ص ٣٤٤