تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٣٩

٣٣٨ عقليتان ووضعيتان باعتبارين، ومن هنا (٤٢ أ ) شكك بعضهم على محل الخلاف ، فقال : هذا الخلاف لا تحقيق له (۱) ، لأنه إن أريد بالوضع، أنه يفيد الاقتصار ، فلا خلاف أنه ليس كذلك ، وإن أريد تقييد الانضمام ، فلا خلاف أنه كذلك ، فلم يبق إلا أن يقال : موضوع للهيئة الاجتماعية من الأجزاء أو لا، فعلى الأول يكون الجزء كالشرط للموضوع لا يلاقيه الوضع، وعلى الثاني بخلافه . أن تنبيه ، ليس لك أن تقول : كيف قال المصنف أولا : « دلالة اللفظ » ، فجعل الثلاثة لفظية ، ثم فصل ثانيا ؟ لأنه لا خلاف أن الدلالات الثلاثة لفظية ، بمعنى للفظ فيها مدخلا وهو شرط في استفادتها منه ، وإنما الخلاف في لها أم لا أن اللفظ موضوع (ص) ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء (ش) اعلم أن اللفظ يدل على المعنى بطريقين، أحدهما بصيغته ، والثاني باقتران أمر به ، إذا لحظه المتكلم، استغنى عن التعبير عنه بالتعبير عن ملازمه ، وينقسم إلى دلالة اقتضاء وإشارة : الأول : الاقتضاء ، وهو ما يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به ، ولكن يكون من ضرورة المنطوق به ، إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقا إلا به ، أو أنه لا يثبت الملفوظ به، عقلا إلا به ، أو أنه يمتنع ثبوته شرعًا إلا به ، فهذه ثلاثة أقسام ، الأول ، المقتضى الضرورة صدق المتكلم كقوله : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان (۲) ، فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته ، (۱) انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (٣١٤/١) . (۲) الحديث رواه ابن ماجة ، وابن حبان ، والطبراني عن ثوبان بألفاظ مختلفة ، واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه ، قال المناوي : رمز المصنف ، يعني السيوطي ، لصحته . وهو غير صحيح ، فقد تعقبه الهيثمي وقصارى أمر الحديث أن النووي رحمه الله ذكر أنه حسن ولم يسلم له ذلك ، وذكر عبد الله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، وفي زوائد ابن ماجة : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع . ورواه ابن ماجة عن أبي ذر بلفظ : ( إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان ) ، وفي الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده ، بينما قال الحاكم : صحيح على
الجزء 01-02 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.