تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٣٨

۳۳۷ فهم جزئيه محال عقلا، وكذلك اللفظ يدل على الملزوم بالوضع، ثم ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم بالعقل ، وهو اختيار (۱) صاحب المحصول ، وتابعه ابن التلمساني والهندي وغيرهما (٢) والثاني : أن الكل لفظية ، لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه ، منه ، فكذلك هو واسطة لفهم الجزء اللازم، وعزاه بعضهم للأكثرين (۳) والثالث : أن دلالة التضمن وضعية كالمطابقة (٤) ، ودلالة الالتزام عقلية ، الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم، فإنه خارج عنه ، وهو رأي الآمدي وابن الحاجب (٥) (٦) والحق أن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام ، ، لأن أن يقال : إنهما عقليتان (۷) باعتبار أن الانتقال من المسمى إلى الجزء اللازم إنما فيصح حصل بالعقل، ووضعيتان، باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما، فهما (۱) في النسخة (ك) وهذا اختيار . (۲) انظر : المستصفى للغزالي (۳۰/۱) ، المحصول للرازي (٧٦/۱) ، نهاية الوصول للهندي (١) (۱۷)، البحر المحيط (٤٣/٢) ، فتح الرحمن ( صـ ٥٣) ، الطراز ليحيى العلوي (۳۸/۱) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (۳۱۳/۱) ، مباحث في أصول الفقه (ص۲۹). C (۳) انظر : البحر المحيط (٤٣/٢) ، فتح الرحمن (صـ٥٣) ، شرح الكوكب المنير (۱۲۸/۱)، مباحث في أصول الفقه (ص۳۰) . (٤) حكاه الصفي الهندي عن البعض وضعفه . انظر : نهاية الوصول للهندي (۱۷/۱)، البحر المحيط (٤٣/٢). (٥) انظر : الإحكام للآمدي (۲۰،۱۹/۱ ) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۱/۱) وما بعدها ، البحر المحيط (٤۳/۲) ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (٣١٤/١) ، : مباحث في أصول الفقه (ص۲۹). (٦) مبنى الخلاف في ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب (ص ١٦٦) ثم قال : ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية ، هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط فتختص بالمطابقة ، أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغيره ، فتعم الثلاثة ؛ لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته المسمى . اهـ . (۷) في النسخة (ك) عقليان . هذه المسألة :
الجزء 01-02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.