تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٤٠

۳۳۹ (1). فإنهما واقعان ، والثاني كقوله تعالى : فانفلق ، فإنه إنما ينتظم بإضمار فضرب ، وقوله تعالى : ( واسأل القرية ) (۲) إذ لو لم يقدر أهل القرية ، لم يصح عقلا ، فصحة السؤال عقلا يتوقف على إضمار أهل، لا يقال : هذا غير لازم ، لجواز الإعجاز ؛ فإنا نقول : الإعجاز يحصل بأي جماد كان، فالتخصيص بالقرية يدل على معنى غير إظهار المعجزة . والثالث كفهم حصول الملك ، كمن قال لغيره : أعتق عبدك عنى على ألف ، قبيل العتق ، لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعًا ، واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول أصحابنا (۳) ، وذهب جمع من الحنفية كالبزدوي إلى أن المقتضي هو الثالث فقط ، وسمى الباقي محذوفا ومضمرًا، وفرقوا بين المحذوف والمقتضي المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به ، بل يبقى كما كان قبله ، بخلاف المحذوف كـ اسأل القرية (٤) ، بأن شرط الشيخين . ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ : «وضع عن أمتى » ، وصححه كما ححه ابن حبان ، واستنكره أبو حاتم ، ورواه ابن عدي من حديث أبي بكرة مرفوعا بلفظ : هذه الأمة ثلاث : الخطأ، والنسيان ، والأمر يكرهون عليه » ، وضعفه . وقوله : رفع عن رفع عن أمتى الخطأ ) أي : إثمه ، لا حكمه، إذ حكمه في الضمان لا يرتفع . انظر : سنن ابن ماجة (٦٥٩/١) ، فيض القدير (٣٦٢/٦،٣٤/٤)، كشف الخفا (١) ٤٣٣) ، تخريج أحاديث البزدوي (ص۸۹) . (۱) سورة الشعراء من الآية / ٦٣. (۲) سورة يوسف من الآية / ٨٢. (۳) انظر : أصول السرخسى (٢٤٨/١) ، المستصفى (۱۸٦/٢) ، المحصول للرازي (۸۳/۱) ، الإحكام للآمدي (۹۱/۳) ، روضة الناظر ( ص ٢٦٢) ، شرح تنقيح الفصول (ص٥٣) وما بعدها، معراج المنهاج (١٦۷/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۰۳/۱) وما بعدها، كشف الأسرار للبخاري (٧٥/١) ، نهاية السول (۱۷۹/۱) ، تيسير التحرير (۹۱/۱)، شرح الكوكب المنير (٤٧٥/٣) ، فتح الغفار (٤٧/٢) ، مناهج العقول (۱۷۸/۱) وما بعدها، إرشاد الفحول (ص ۱۷۸) مباحث في أصول الفقه (ص ٤٣) . (٤) انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۷۷/۱).
الجزء 01-02 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.