٣٣٦
القدرة قطعا ، لأنها قد تكون شلاء ، بل ظاهرا ، واعلم أن اشتراط اللزوم الذهني هو رأي المنطقيين ، وأما الأصوليون، وأهل البيان فلا يشترطونه ، بل دلالة الالتزام عندهم ما يفهم منه معنى خارج عن المسمى، سواء أكان المفهم للزوم بينهما في ذهن كل أحد كما في العدم والملكة ، أو عمد العالم بالوضع ، أو كان في الخارج ولم يكن بينهما لزوم أصلا لكن القرائن الخارجية استلزمته ، ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال وهذا أظهر (۱) ، والأولون إن ذكروه اصطلاحًا فلا مشاحة ، أو بالوضع فممنوع ، وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال : إنها خارجة عن الثلاث (۲) ، وجوابه يعلم من باب العموم ، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته ، فإن الواضع لم يضعه المفهومه ، ولا لشيء ذلك المفهوم داخل فيه ، ولا لخارج عنه لازم له ، وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجزائه لأجزائه ، بحيث يطابق مجموع مجموع المعنى ، والثاني موجود في المركب ، فإن الواضع - وإن لم يضع مجموع زيد قائم ، لمدلوله - فقد وضع كل جزء من أجزائه الجزء من مفهومه ، فإنه وضع ( زيدًا ( للذات ( وقائمًا ( للصفة ، والحركة المخصوصة أعني دفعهما لإثبات الثاني للأول (۳)
اللفظ
(ص) (والأولى لفظية والشتان عقليتان )
(ش) ، اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن الوضعية هي دلالة المطابقة ؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء، والتضمن والالتزم عقليتان، أي: إنما يدلان بالعقل، لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم يوضع الجزئيه ، فلا يدل عليه بالوضع، بل بالعقل لأن فهم المجموع بدون
(۱) مبنى الخلاف في المسألة
:
قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (٤١/٢) :
والحق التفات هذا الخلاف على أصل سبق في تفسير الدلالة ، هل يشترط فيها
سمع
اللفظ
أنه
مهما
مع العلم بالوضع فهم المعنى أو لا، بل يكفي الفهم في الجملة، وبه يظهر
"
رجحان كلام الأصوليين اهـ.
(۲) انظر : شرح تنقيح الفصول (صـ (٢٦) ، البحر المحيط (٤٥/٢) .
(۳) انظر : البحر المحيط للزركشي (٤٥/٢-٤٦) .
الجزء 01-02 — ص ٣٣٦