تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٣٦

٣٣٥ اللفظ (۳) الكلام الجزئيه ، والثالثة التزاما لما فيها من الاستلزام (۱) (۲) ، ولم يقيد المصنف المعنى بالتمام أو الكمال كالمختصر والمنهاج للتنبيه على أنه غير محتاج إليه عنده ؛ لأنهما إنما احترزا به عن جزء المسمى ، ولا شك أن جزء المسمى ليس نفس المسمى ، لكن كلام ابن الحاجب فى المنتهى يدل على أنه إنما احترز به عن الدلالة إذا أريد بها نفس ، مثل زيد مبتدأ لأنها ليست دلالته في معناها (٤١ ب) بل في لفظها ، وقوله : الذهني، إشارة إلى أن المعتبر في الالتزام اللزوم الذهني دون الخارجي ، ، أما الأول ، فلأن اللفظ غير موضوع للازم فلو لم يكن اللازم بحيث يلزم من تصور لما اللفظ ، وأما الثاني فلحصول الدلالة بدون اللزوم الخارجي ، كدلالة العمى على البصر، فإن العمى يدل على البصر بالالتزام ، مع أنه لا لزوم بينهما في الخارج، وقيد في ( المحصول ) اللزوم الذهني بالظاهر (٤) ، لأن القطعي غير معتبر ، وإلا لم يجز إطلاق اسم اليد على القدرة ونحوه ، فإن اليد لا تستلزم مسمى اللفظ : بصوره فهم من (۱) انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في المستصفى للغزالي (۳۰/۱)، الإحكام للآمدي (۱۹/۱) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۰/۱)، شرح تنقيح الفصول ( ص ٢٤ ، معراج المنهاج (١٦٧/١) ، نهاية الوصول للهندي (١٦/١ب)، نهاية السول (۱۷۹/۱) ، البحر المحيط (۳۷/۲) وما بعدها ، تحرير القواعد المنطقية (ص۲۹)، فتح الرحمن (ص (٥٢) وما بعدها ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۲۸/۱) : مباحث في أصول الفقه (ص٢٦). (۲) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (۳۷/۲) : ، " والدليل على الحصر أن المعنى من دلالة اللفظ على المعنى عند سماعه إما وحده كما في المطابقة وإما مع القرينة كما في التضمن والالتزام، فلو فهم منه معنى عند سماعه ليس هو موضوعه ولا جزء موضوعه ولا لازمه ، لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر عن غير مرجح ، لأن نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى كنسبته إلى سائر المعاني، ففهمه دون سائر المعاني ترجيح من غير مرجح . اهـ ما أردته . (۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۰/۱ (۱۲۲) ، نهاية السول للإسنوي (۱/ .(۱۷۸ (٤) انظر : المحصول للإمام الرازي (٧٧،٧٦/١) . والعجب من الإمام أنه صرح عقيب هذا الاستدلال، أن اللزوم الذهني شرط لا موجب ، فبتقدير أن يكون اللزوم الخارجي معتبرًا كان كذلك، فكيف استدل بوجوده مع عدم الاستعمال على عدم الاعتبار . انظر : البحر المحيط (٤٢/٢) .
الجزء 01-02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.