تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٠٤

٣٠٣ فيه، وسلم المصنف في شرحه السؤال ، وجمع بينهما بما لا يشفى (۱۳۷) وإذا عرفت حقيقة المسألة، زال الاضطراب، فإنها ليست موضوعة فيما علم انتفاء شرط وقوعه ، بل في أنه هل يصح تكليف الله عبده بشرط أم لا ؟ فالمعتزلة يقولون : إن ذلك محال سواء علم وقوعه أو علم عدم وقوعه ؛ لأنه مع العلم بالوقوع لا يكون شرطًا وإلا لكان ذكره عبثا ، ومع العلم بعدم الوقوع ، لا يكون أمرًا إلا على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق، وقول المصنف : يلزمهم بطلان العبادات لعدم الجزم ، فغير لازم ؛ لأن الشك ليس في نفس العبادة، بل في بقائه إلى فراغها ، وساغ له الإقدام عليها مع ذلك استصحابًا بالأصل السلامة ؛ ولهذا قال أبو الحسين في «المعتمد ) : قال أصحابنا : إنما يجب التأهب للصلاة لثبوت أمارة بقائه سالماً إلى وقتها (۱) ، فوجب عليه لهذه (۲) الأمارة التحرز من ترك مالا يؤمن وجوبه (۳) (ص) (خاتمة : الحكم قد يتعلق بأمرين (٤) على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن الأول : أكل المذكى والميتة لعذر الاضطرار المبيح للميتة (٥) ، ومثال (ش) ، : الثاني : الوضوء والتيمم ؛ كذا قال في المحصول (٦) ، وغلط ؛ فإن التيمم مع وجود والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام، وإن استعمله لا على قصد العبادة فلا يكون تيمما ) ، وقال القرافي (۸) : مراده صورة التيمم (۹) (1)، أما التيمم الشرعي المبيح الماء لا يصح ، (۱) في النسخة (ك) : إلى فراغها ، وما أثبتناه موافق لما في المعتمد . (۲) في النسخة (ك) : عليها بهذه ، وما أثبتناه موافق لما في المعتمد . (۳) انظر : المعتمد للبصري (١١٤/١). (٤) بأمرين، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص (۱۳۱) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۱۱۷/۱). (٥) هذا المثال نظر فيه الزركشي في البحر المحيط (۲۰۳/۱) فقال : وفيه نظر؛ لأن الحرام إنما هو أكل الميتة ، إذ لا تدخل المذكاة في الحرمة، وتحريم الجمع إنما يكون لعلة دائرة بين المفردين . اهـ ما أردته . (٦) انظر : المحصول للإمام الرازي (۲۸۰/۱). (۷) انظر: نهاية السول للإسنوي (۸۵/۱) ، البحر المحيط (٢٠٤،٢٠٣/١). (۸) في النسخة (ك) : العراقي وهو تصحيف . (۹) انظر : نفائس الأصول للقرافي (صـ ٣٣٤) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة تحت
الجزء 01-02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.