أثره ) أي : التكليف، أي حالة اتصال الخطاب به، ولا يتوقف علمه بذلك على مضي زمن يمكن فيه الامتثال ، وأتى بذلك لينبه على قصور عبارة المختصر ، فإنه نصب الخلاف في الصحة ، وهو في الحقيقة خلاف في تحقق الوجوب على المكلف ، ولهذا ترجم الأكثرون المسألة : أنه هل يعلم المأمور كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال أو لا ، حتى يمضى عليه زمن الإمكان ؟
يوجد منه عبادة
قال : فالفعل الممكن بذاته ، إذا أمر الله به عبده فسمع الأمر في زمن لم يفهمه في زمن يليه ، هل يعلم إذ ذاك أنه مأمور ، مع أن من الجائز أن يقطعه عن الفعل قاطع : عجز أو موت ، أو يكون شاكا في ذلك ، لأن التكليف مشروط بسلامة العاقبة وهو لا يتحققها ؟ أصحابنا على الأول ، فيرون تخفيفا مستفادًا من صيغة الأمر، وإنما الشك من رافع يرفعه المستقر، والقوم على العكس ، قال : ويلزمهم ألا لحصول الشك ، فلا يصح لهم عمل . وأقول هنا مسألتان : إحداهما : بالنسبة إلى المأمور، أن الأمر إذا اتصل به ولا مانع، فيعلم علما قطعيا ، أنه مأمور في الحال، وكذا في الأزمنة المستقبلة بشرط بقائه على صيغة التكليف ، وقالت المعتزلة : لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الامتثال ، أو مضي
زمن يسعه
مع تركه (۱)
الثانية : بالنسبة إلى الأمر ، هل يصح ورود الأمر المقيد بشرط علم الأمر عدم وقوعه ؟ وهي مبنية على ما قبلها ، فمن قال : إن الأمر يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن ، جوز وروده ، ومن لم يقل به لم يجوزه (۲) ، إلا أن الخلاف هنا لا يختص بما علم عدم وقوعه ، بل يجري خلاف المعتزلة في المعلوم الوقوع أيضًا، فحاصل مذهبهم : إحالة تصور الأمر بشرط في حق الله تعالى، سواء علم وقوعه ، أو عدم وقوعه ، فظهر بذلك قصور عبارة ابن الحاجب والمصنف ،وغيرهما، حيث ترجموا المسألة ببعض أفرادها ، فأوهموا موافقتهم في معلوم الوقوع ، ولزم من ذلك نسبة ابن الحاجب للتناقض حيث ادعى الإجماع في خلاف المعلوم، أنه له (۳) التكليف به ، وهنا حكى الخلاف
(۱) انظر : المعتمد للبصري (١٦٦/١).
(۲) انظر : المعتمد للبصري (۱۳۹/۱).
يصح
(۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٦/۲) .
الجزء 01-02 — ص ٣٠٢