i
٣٠٤
للصلاة، فلا تتصور حقيقته مع الوضوء؛ لأنه حيثنذ غير مشروع ، قلت : ويمكن تصویره على رأي ابن سريج (۱) في الماء المختلف في طهوريته كالمستعمل والنبيذ ، الذي يجوز أبو حنيفة الطهارة به ؛ فإنه نص في كتاب الودائع على أنه يتوضأ به ويتيمم خروجا من الخلاف (١) ، ومثله قول أبي حنيفة في سؤر الحمار : إن لم يجد غيره توضاً
به وتيمم
-
رقم (٢٤٧١) ، إعداد عبد الحي عزب عبد العال، فإنه قال : قوله : مثال المباح ، الوضوء والتيمم - تقريره أن المقصود صورة التيمم المبيح . اهـ .
أحمد
(۱) في النسخة (ك) : ابن شريح . وهو تصحيف ، وابن سريج هو : بن عمر بن سريج البغدادي ، القاضي، أبو العباس، الملقب بالباز الأشهب ، الفقيه الأصولي المتكلم ، شيخ الشافعية في عصره ، انتهت إليه الرحلة ، ولد سنة ٢٤٩ وتوفي سنة
٣٠٦ هـ.
من شيوخه : المزني، وأبو القاسم الأنماطي، والحسن الزعفراني ، ومن تلاميذه : الحافظ الطبراني ، وأبو الوليد حسان الفقيه ، من مصنفاته : كتاب الرد على ابن داود في إبطال القياس، والأعذار والأنداد، والتقريب بين المزني والشافعي . انظر ترجمته في : طبقات السبكي (۲۱/۳) ، البداية والنهاية (١٢٩/١١) ، وفيات الأعيان (٦٦/١) ، شذرات الذهب (٢٤٧/٢) .
(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني (١٥/١ ط ثالثة ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م ، البحر المحيط (١/
.(٢٠٥،٢٠٤
(۳) قال الشيخ الإمام السبكي في الإبهاج (۹۱/۱) : وكنت أصور هذا للطلبة بما إذا خاف من استعمال الماء لمرض ولم ينته خوفه إلى أن يقطع أو يظن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء، فإنه يباح له التيمم لأجل الخوف، ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضرر ، فإذا تيمم صح تيممه ، فإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك ، جاز كما قيل في قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم من البقرة ١٨٤ ثم قال : وهذا التصوير على حسنه يخدش فيه شيء واحد، وهو أنه إذا توضأ بطل التيمم ؛ فإنها طهارة ضرورة ولا ضرورة هنا ، فلم يجمع الوضوء والتيمم ؟ وإذا لم يكن اجتماعهما لا يوصف بالإباحة ولا
بغيرها اهـ .
وفي بدائع الصنائع للكاساني (٦٥/١) عند كلامه على سؤر الحمار قال : فلذلك كان مشكوكًا فيه ، فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين الوضوء به ؛ احتياطا ؛ لأن التوضاً به لو جاز لا يضره التيمم ، ولو لم يجز جازت صلاته بالتيمم ، فلا يحصل الجواز بيقين إلا بالجمع بينهما . اهـ ما أردته
الجزء 01-02 — ص ٣٠٤