تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٠

۲۹ " تعريف الأصول : وأسقطها المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول، وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها ؛ لأنها طريق إليه ، قال : وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه ، ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد حيث قالوا : الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولاً إلى آخر صفات المجتهد، وما قالوا : الفقيه العالم بالأحكام. هذا كلامه الموافق لظاهر المتن في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية الذي بنى عليه ما لم يسبق إليه ، كما قال من أسقطها من تعريفي الأصول، وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية، وكأن ذلك سرى إليه من كون التفصيلية جزيئات الإجمالية ، وهو بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام، على أن مندفع توقفها على صفات المجتهد من ذلك، من حيث حصولها للمرء لا معرفتها، والمعتبر ، في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولها ، كما تقدم كل ذلك . وبالجملة ، فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات ، وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول ، فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفه (1)" وقد تناول المصنف في مقدمات ( جمع الجوامع، بعد ذكره تعريف الأصول والفقه - الحكم الشرعي وأقسامه، والمسائل المتعلقة بكل ركن من أركانه : الحاكم ، والمحكوم عليه ، والمحكوم به . الكتاب الأول الذي عقده المصنف للكلام عن القرآن الكريم ومباحث وفي الأقوال - تناول موضوع القراءات السبع ، حيث قال : ( والسبع متواترة ، قيل : فيما ليس من قبيل الأداء ... إلخ ) ، ولم يتعرض أحد من الأصوليين قبل المصنف إلى ذلك الموضوع في كتب الأصول سوى ابن الحاجب في «المختصر ) ، حيث قال : مسألة : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ) (٢) . وربما لم يذكر المصنف ذلك الموضوع في (جمع الجوامع ) إلا تنبيها على تضعيف ما قاله ابن الحاجب ؛ فإنه المراد بقوله : قيل . (۱) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٢٢/١-٢٤) . (۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۱/۲) .
الجزء 01-02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.