وقد اشتمل الكتاب الأول على مباحث : الألفاظ، والمنطوق ، والمفهوم ،
والعام والخاص والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ .
،
،
أما الكتاب الثاني فمعقود للسنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وقد تناول فيه الكلام على الأخبار والصحابي ، هذا بعد تعريفه السنة وتقسيمها .
والكتاب الثالث في الإجماع ، والكتاب الرابع في القياس .
وبعد أن ذكر المصنف الأدلة الشرعية المتفق عليها ، ذكر في الكتاب الخامس الذي هو لاستدلال الأدلة التي هي ليست بنص ولا إجماع ولا قياس، كالاستقراء والاستصحاب وقول الصحابي والاستحسان ، وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها ، ولما ذكر الأدلة في الكتب الخمسة ، ناسب ذلك أن يذكر في الكتاب السادس التعاديل والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها، وذكر الأمور التي بها يحصل الترجيح عند
التعارض .
وبعد أن
ذكر الأدلة وكيفية الترجيح بينها ، ناسب ذلك أن يتعرض لصفات المجتهد ؛ فإنه هو الذي يعرف الأدلة ويستنبط منها ، وعند التعارض يرجح بعضها على بعض ، فذكر تعريف الاجتهاد وشروط المجتهد وبعض المسائل المتعلقة بذلك ، وتتميما للفائدة اختتم هذا الكتاب بالكلام على المقلد في الفروع ثم الأصول ، وقد أفاض في مسألة التقليد في أصول الدين مبينا حكم المقلد في كثير من المسائل الأصولية متابعا للشيخ أبي الحسن الأشعري في عقيدته . ولتاج الدين السبكي قدم راسخة في هذا العلم، وله فيها مؤلفات
ويبدو
وبعد ذلك اختتم تاج الدين السبكي ( جمع الجوامع » بخاتمة تصوفية تفرد بها ، أنه كان صوفيا ، وقد تكلم في غير موضع من كتبه سيما في الطبقات الكبرى» على فضل الصوفية وشدة حبه لهم، وتوعد من يتعرض لهم بالأذى
الجزء 01-02 — ص ٣٠