۲۸
المبحث الثاني : جمع الجوامع ومنهج التاج السبكي فيه ومزاياه وأهميته
کتاب جمع الجوامع ) . جمع الجوامع » مشتمل على مقدمات وسبعة كتب ، افتتحه المصنف بقوله : ( نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ...) .
!
وقال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله : ( ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع ( الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مائة مصنف منهلا يروي ويمير) .
كما تبين أنه يشتمل على زبدة ما في شرحيه على المختصر » و « المنهاج » ، مع مزيد كثير، وبلاغة في الاختصار، وليس من شيء في مقدمة (جمع الجوامع) بغريب ، اللهم إلا تعريفه علم الأصول ، فأقول : اقتصر المصنف في التعريف على أن أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية فقط، أو على معرفة تلك الدلائل فقط ، دون المرجحات وصفات المجتهد ، زاعمًا أن مباحث الترجيح ومباحث الاجتهاد ليست من علم الأصول، وإن كان الأصولي لا يسمى أصوليا إلا إذا كان عالماً بها وخبيرا بأسرارها ، وقد أحدث ابن السبكي بذلك ما لم يسبق إليه، ولو أنه لم هذا يزعم الزعم ، وقال : إن الاقتصار في التعريف على ذكر الدلائل أو ذكر معرفتها يغني عن ذكر ما عطف عليها ؛ لأن الدلائل يبحث عنها إما باعتبار الأحوال العارضة في أنفسها يكون النهي للتحريم ، أو باعتبار معارضة بعضها البعض ككون النهي مقدما على الأمر ، أو باعتبار كونها مشروطًا في المستدل بها صفات خاصة ممكنة من الترجيح بينها - لكان صنيعه مقبولا ولا يرد عليه حينئذ إلا أن التعاريف يقصد بها الشرح
والإيضاح، فيحسن - إن لم يجب - أن تصان عن الإيجاز أو الاختصار . وقد رجح المصنف ما ذهب إليه بأنه أقرب إلى المدلول لغة ؛ إذ الأصول لغة كما في تعريف جميعهم : الأدلة ، فجعله اصطلاحًا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي ، ومن هاهنا جعل المصنف وغيره الفقه العلم بالأحكام لأنفسها ؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوى ؛ إذ الفقه لغة الفهم . قال المحلي في شرحه معلقا على إسقاط المصنف المرجحات وصفات المجتهد من
الجزء 01-02 — ص ٢٨