تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٩٤

۲۹۳ هاشم نظر إلى المقصود، وهو إعدام دخول المنهي عنه في الوجود، والمختار عند المصنف - تبعا لوالده رحمهما الله تعالى - الأول ، وحرر العبارة عنه فقال : إن مطلوبه الكف، أي: الانتهاء ، فإذا قلت : لا تسافر ، فقد نهيته عن السفر، والنهي يقتضي الانتهاء ؛ لأنه مطاوعه ، يقال : نهيته فانتهى، والانتهاء : هو الانصراف عن المنهي عنه، وهو الترك ، قال : واللغة والمعقول يشهدان له ، وفرق بين قولنا : لا تسافر ، وبين قولنا : أقم : فإن أقم أمر بالإقامة من حيث هي ، فقد لا يستحضر معها السفر ، وأن لا تسافر : نهي عن السفر ، فمن أقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتهى عن السفر ، ومن لم يخطر السفر له بالكلية، لا يقال له انتهى عن السفر ، والانتهاء أمر معقول وهو فعل، ويصح التكليف به ، وكذلك في جميع النواهي الشرعية ، كالزنا والسرقة والشرب ونحوها ، المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل ، ومن لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من أضداد المنهى عنه ، قال : فالعبارة المحررة أن يقال : المطلوب بالنهي - الانتهاء ، فيلزم من الانتهاء فعل ضد من أضداد المنهي عنه(۱) ، والعبارة المنقولة عن الأم الجمهور مختلفة ، فإن النهي قسيم ا ، والأمر : طلب الفعل ، فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمرًا ، ولكان النهي من الأمر ، وقسيم الشيء لا يكون قسما منه . والرابع : التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده ، فالتكليف فيه بالفعل كالصوم، فالكف فيه مقصود ، ولهذا وجبت فيه النية، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده، كالزنا والشرب، فالمكلف فيه بالضد، وهذا المفصل هو ظاهر كلام الغزالي في «المستصفى »(۲) ، وصرح الصيرفي(۳) في كتاب حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا ، ورد عليه بأن المدح إنما يكون على كف النفس عن المعصية . انظر : الإحكام للآمدي (۲۱۱/۱) شرح مختصر الطوفي (٢٤٢/٢)، شرح العضد على ابن الحاجب (۱۳/۲) ، تيسير التحرير (١٣٥/٢) ، فواتح الرحموت (۱۳۲/۱). "" (۱) انظر نص كلام ابن السبكي هذا في الإبهاج شرح المنهاج (٧٥/٢) . (۲) انظر : المستصفى للغزالي (۹۰/۱) فإنه قال : والصحيح أن الأمر فيه منقسم. ، أما الصوم فالكف فيه مقصود ، ولذلك تشترط فيه النية ، وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما، فيعاقب فاعلهما ، ومن لم يصدر منه ذلك، فلا يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن ، فهو مثاب على فعله ، وأما من لم يصدر منه المنهي عن فعله ، فلا يعاقب على فعله ولا يثاب ، لأنه لم يصدر منه شيء ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع ألا تصدر منه الفواحش، ولا يقصد منه التلبس بأضدادها . اهـ ما أردته . (۳) هو : محمد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الصيرفي ، إمام في الأصول والفقه .
الجزء 01-02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.