٢٩٤
(۲)
الدلائل والأعلام »، بأن الواجب على الإنسان في المنهيات إذا ذكرها، اعتقاد تحريمها، وهو على أول الحال من الاعتقاد والكف ، وقول المصنف : ( وقيل : يشترط قصد الترك (۱) هذا قول غريب ، إن أجري على ظاهره ، حتى يأثم إذا تركه ولم يقصد الترك ، (١٣٥) وإنما يتجه هذا في حصول الثواب وهي مسألة أخرى ، ثم رأيت في (المسودة » لابن تيمية مانصه : وقيل : إن قصد الكف مع التمكن من الفعل أثيب ، وإلا فلا ثواب ولا عقاب . انتهى ) ، وقد قال القاضي حسين في باب صفة الصلاة من تعليقه : الشريعة تشتمل على الأوامر والنواهي ، فما كان من من النواهي يحتاج في صحة تركها إلى النية، وما كان الأوامر لا. امتثاله بدون النية انتهى . وإذا قلنا : يشترط قصد الترك، فهل يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات أو يكفى نية عامة لكل منهي عنه ، فيه نظر . (ص) (والأمر عند الجمهور بتعلق الفعل (٤) قبل المباشرة بعد دخول وقته
(۳)
من
يصح
الحلبي .
لا
قيل : إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . من شيوخه : أحمد الرمادي، وابن سريج، ومن تلاميذه : علي بن محمد من مصنفاته : شرح الرسالة للإمام الشافعي ، البيان على دلائل الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه، وكتاب الإجماع، وكتاب الشروط . توفي سنة ٣٣٠ هـ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (١٨٦/٣) ، وفيات الأعيان (١٩٩/٤)، شذرات الذهب (٣٢٥/٢) ، الفتح المبين (۱۸۰/۱).
: إنما منه من غير قصد الامتثال بفعله ، لقوله : (۱) فلا يكفي مجرد حصول الفعل الأعمال بالنيات » ، رواه البخاري ومسلم. انظر شرح الكوكب المنير (٤٩١/١) .
(۲) انظر المسودة لبنى تيمية (ص۷۲).
(۳)
أضاف الغزالي شرطًا في الفعل المحكوم به ، وهو أن يكون الفعل معدوما ، إذ إيجاد الموجود محال، وتبعه ابن قدامة والطوفي فيه ، كما أضاف الغزالي شرطًا آخر ، وهو أن يكون الفعل مكتسبا للعبد حاصلا باختياره .
་
انظر : المستصفى للغزالي (٨٦/١) ، روضة الناظر (ص۲۸) ، شرح مختصر الطوفي (٢) (۲۲۰)، نهاية السول (۱۳۸،۱۳۷/۱)، فواتح الرحموت (۱۳۲/۱)، المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١١٤/١). (٤) في المتن المطبوع ، وشرح المحلي : يتعلق بالفعل . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۱۳۰). شرح المحلي مع حاشية البناني (١١٤/١) .
با
الجزء 01-02 — ص ٢٩٤