۲۹۲
الذمي ؛ بناء على أنهم غير مكلفين بالفروع
t
(ص) (مسألة : لا تكليف إلا بفعل ، فالمكلف (۱) به في النهي : الكف ، أي : الانتهاء، وفاقا للشيخ الإمام ، وقيل : فعل الضد ، وقال قوم: الانتفاء ، وقيل : يشترط قصد الترك)
•
(ش) لا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل، وأما المكلف به في النهي ففيه أربعة مذاهب أصحها عند ابن الحاجب وغيره : أنه كف النفس عن الفعل، والكف فعل (۲) (۳)
الثاني ، ، وينسب للجمهور : أنه فعل ضد المنهي عنه ، فإذا قال : لا تتحرك ، فمعناه : افعل ضد الحركة . (٤)
ألا
الثالث ، وبه قال أبو هاشم : انتفاء الفعل (۹) ، فالمكلف به في هذا المثال ، نفس تفعل ، وهو عدم الحركة، وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به ، وأبو
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۲۸۸/۲) وما بعدها ، تهذيب التهذيب (٣٢٣/٣) وما بعدها ، تاريخ بغداد (٤۲۰/۸) وما بعدها ، الأعلام للزركلي (۱۷/۳). (1) في النسخة (ك) : فالتكليف . وما أثبتناه من المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص ۱۳۰) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١١٣/١). (۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٤/۲) ، وانظر: الإحكام للآمدي (١) (۲۱۱)، المسودة ( ص (۷۲) ، شرح مختصر الطوفي (٢٤٢/٢) ، روضة الناظر (ص۲۹)، تيسير التحرير (۱۳٥/٢ ، شرح الكوكب المنير (٤٩٢،٤۹۱/۱) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (صـ ٥٩) ، المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۲۸۰/۱) . (۳) قال الإسنوي في التمهيد : هل الترك من قسم الأفعال أو لا؟ فيه مذهبان : أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب : نعم ؛ ولهذا قالوا في حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف .
راجع ما يترتب على ذلك من فروع موافقة ومخالفة في : التمهيد للإسنوي (ص٢٩٤) . (٤) انظر : المستصفى للغزالي (۹۰/۱) ، روضة الناظر (ص۲۹) ، المسودة (ص۷۲)، شرح مختصر الطوفي (٢٤٢/٢) ، شرح الكوكب المنير (٤٩٢/١) ، المدخل إلى مذهب الإمام
أحمد (ص٥٩) ، المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۲۸۱/۱) (٥) يقول أبو هاشم: إن متعلق التكليف في النهي هو العدم الأصلي ، لأن تارك الزنا ممدوح =
الجزء 01-02 — ص ٢٩٢