تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٧٢

۲۷۱ أصحابنا : أنه إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها ثم نسيها ، طلاقا رجعيا - أنه لا يحال بينه وبين ،وطئهن، وله وطء أيتهن شاء، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى صاحبتيها (۱) ها (۱) ، ولا حاجة لنقله عن ابن هبيرة ، ففي الرافعي في باب الشك في الطلاق عن صاحب ( الشامل ) وغيره : أنا إذا قلنا : الوطء تعيين كما هو المرجح للزوج وطء أيتهما شاء، وإنما يمتنع من الوطء إذا لم يجعله تعيينا تنبيه : أهمل المصنف مسألة ( المنهاج » : إحداكما طالق حرمت (۲) ، إما أنه رأى دخولها في التي قبلها ، أعنى : اختلاط المنكوحة بالأجنبية، ولا فارق بينهما ، إلا أن إحدى المرأتين في ذلك - وهي الأجنبية - محرمة في نفس الأمر، وكل واحدة منهما في إحداكما على حد سواء، أو رأى أنها أولى بالتحريم من صورة تطليق المعينة ، ثم نسيانها التي ذكرها ، لكن هناك الطلاق موقوف، وهنا اتصل بمحل ثم التبس (ص) (مسألة (۳): مطلق الأمر لا يتناول المكروه ، خلافا للحنفية (٤) ، فلا العلوم، وكان متشددًا في اتباع السنة وسير السلف ومن أشهر مصنفاته : الإفصاح عن معاني الصحاح ، وشرح فيه صحيحي البخاري ومسلم ، والمقتصد في النحو وغيرهما . توفي سنة ٥٦٠ هـ . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (٢٣٠/٦) وما بعدها ، شذرات الذهب (١٩١/٤)، ذيل طبقات الحنابلة (٢٥١/١). (۱) انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي (١١٤،١١٣/١). (۲) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ( ص ۱۲) ، معراج المنهاج (٩٥/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱۱۳/۱)، نهاية السول (۱۰۲/۱). : (۳) انظر المسألة في : المعتمد (۱۹۳/۱) ، البرهان لإمام الحرمين (٢٠٦/۱) ، أصول السرخسي (٦٤/١) ، المستصفى للغزالي (۷۹/۱) ، روضة الناظر (ص) (۲۳) ، المسودة (ص٤٦) ، البحر المحيط (٢٩٩/١) ، سلاسل الذهب (ص ۲۱۱ ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۰۷) شرح الكوكب المنير (٤١٥/١) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١٠٤/١) . (٤) قال الشيخ حسن العطار رحمه الله : تبع المصنف في ذلك الشيخ أبا إسحاق وإمام الحرمين وغيرهما، وكذلك رأيت في أصول شمس الأئمة السرخسي ، لكنه ذكر فيه خلافا لهم على وجهين : أحدهما - ولم يحكه إلا عن أبي بكر الرازي - : أن مطلق الأمر يتناول ما هو مكروه شرعًا مع بقاء وصف الكراهة ، واستدل بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس، فإنه جائز
الجزء 01-02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.