تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ المباح ؛ لاختلاط المحرم ،به ، قال : وهو اللائق بمذهب الحنفية (ص) (فلو اختلطت (۱) منكوحة بأجنبية حرمتا) ، (ش) أي : لوجوب الكف عنهما، أما الأجنبية فبالأصالة، والمنكوحة لاشتباهها (۲) بالأجنبية، فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية (۳) ، وحكى فى ( المحصول) عن قوم : إن الحرام هي الأجنبية ، والمنكوحة حلال، وزيفه بأن المراد بالحل رفع الحرج، والجمع بينه وبين التحريم متناقض (٤) وقوله : ( الأجنبية » ، مثال ؛ فالأجنبيتان كذلك . قال النووي في شرح المهذب ) : وليس له وطء واحدة منهن بالاجتهاد ؛ بلا خلاف ، لأنه إنما يستباح بالعقد لا بالتحري . (ص) (أو طلق معينة ثم نسيها) (ش) أي : فيحرم عليه الجميع حتى يتذكر ؛ إذ لا يمكن الكف عنها إلا بذلك ، هذا هو المعروف، ويلتحق به ما لو قال لزوجتيه : إحداكما طالق . وذكر الإمام في المحصول » احتمالا أنه يحل وطؤهما (٥) ، وأيده (۱۳۱) المصنف في شرح المنهاج ) بما نقله ابن الرفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة (٦) : أنه حكى عن ابن أبي هريرة من : الرازي (۲۹۲/۱) ، البحر المحيط (٢٥٨/١). (۱) في المتن المطبوع وشرح المحلي على جمع الجوامع أو اختلطت . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص ۱۲۹) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١٠٤/١). (۲) لاشتباهها : إشارة إلى أن الاختلاط المذكور في عبارة المصنف " فلو اختلطت منكوحة " - ليس بمعناه الحقيقي ؛ لأن الاختلاط هو تداخل الأشياء في بعضها بحيث لا يمكن تمييز بعضها عن بعض، فهو مجاز مرسل علاقته السببية . انظر حاشية العطار (٢٥٥/١) . (۳) انظر المستصفى للغزالي (۷۲/۱) ، المحصول للرازي (۲۹۲/۱) ، معراج المنهاج (٩٤/١) شرح مختصر الطوفي (٣٦٢/٢) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱۱۳/۱)، نهاية السول (۱) ۱۰۳) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (صـ (٦١) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (٢٥٥/١). (٤) انظر المحصول للإمام الرازي (۲۹۲/۱). (٥) انظر المحصول للإمام الرازي (۲۹۳/۱ ) ، البحر المحيط (٢٥٩/١) . (٦) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد ، عون الدين أبو المظفر ، العالم الوزير العادل ؛ قال " عنه ابن الجوزي : كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض، وصنف في تلك wad.com
الجزء 01-02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.