۲۷۲
تصح
الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيهي، وهو الصحيح (1) (ش) هذه المسألة (٢) أصل الصلاة في الدار المغصوبة التي اقتصر المصنفون على ذكرها وأهملوا أصلها ، وكان العكس أجدر ، ووجه كونه لا يتناول المكروه أنه مطلوب الترك ، والمأمور مطلوب الفعل، فيتناقضان ، والخلاف على هذه الحالة حكاه ابن السمعاني في ( القواطع (۳) ، وهو عمدة في الحكاية عن الحنفية ؛ لكونه كان حنفيا ثم تشفع، فقال : الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله ، والخلاف يظهر فائدته في قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق (٤) ، فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسا، وعلى مذهبهم يتناوله ، فإنهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف (۹) ، ذهبوا إلى أنه
مأمور به شرعًا وهو مكروه أيضًا، وكذلك طواف المحدث يتناوله قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ) الحج / ٢٩ . وهو مكروه . الثاني : قال السرخسي - وهو الأصح - : إن تناول مطلق الأمر للمكروه ، بمعنى أن وروده يرفع الكراهة حيث لم تكن الكراهة راجعة لمعنى خارج ، فالكراهة ليست في صلاة العصر ، ولكن للتشبيه بعباد الشمس، والمأمور به هو الصلاة ، وليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت ، لوصف في الطائف، وهو الحدث وذلك ليس من الطواف في شيء . اهـ ملخصا قال الكمال : وعلى هذا فالصحة والإجزاء في هاتين المسألتين عندهم ؛ لرجوع النهي فيهما إلى أمر خارج ، وأما عندنا فالصحة في العصر، لأن الكراهة إنما تعلقت بتأخيرها إلى الاصفرار لا يفعلها، والطواف لا يصح مع الحدث ؛ لحديث الترمذي والحاكم : «الطواف مثل الصلاة » ، فلم يتناوله قول الله تعالى : وليطوفوا ك فلا يجزئ . انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (۲۵۷/۱، ۲۸۵ أصول السرخسي . (۱) في المتن المطبوع ، وشرح المحلي : على الصحيح . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۱۲۹) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١٠٥/١).
.
(۲) ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص ۲۱۱)، ثم قال : والمسألة مأخوذة من الفروع ، وهو صحة طواف الجنب عندهم ، وبطلانه عندنا ؛ لأنه مكروه والأمر لم يتناوله، وهي تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب ؟ فعندنا ضده ، وعندهم ليس بضد له ، وقيل : بل يلتفت على أنه هل يتناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام في حالة واحدة أو لا ؟ أهـ ما أردته
(۳) انظر : شرح الكوكب المنير (٤١٥/١) . (٤) سورة الحج من الآية / ٢٩.
الأحناف الكراهة هنا للتنزيه ، وعند الجمهور للتحريم .
الجزء 01-02 — ص ٢٧٢