تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٧٣

۲۷۲ تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيهي، وهو الصحيح (1) (ش) هذه المسألة (٢) أصل الصلاة في الدار المغصوبة التي اقتصر المصنفون على ذكرها وأهملوا أصلها ، وكان العكس أجدر ، ووجه كونه لا يتناول المكروه أنه مطلوب الترك ، والمأمور مطلوب الفعل، فيتناقضان ، والخلاف على هذه الحالة حكاه ابن السمعاني في ( القواطع (۳) ، وهو عمدة في الحكاية عن الحنفية ؛ لكونه كان حنفيا ثم تشفع، فقال : الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله ، والخلاف يظهر فائدته في قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق (٤) ، فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسا، وعلى مذهبهم يتناوله ، فإنهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف (۹) ، ذهبوا إلى أنه مأمور به شرعًا وهو مكروه أيضًا، وكذلك طواف المحدث يتناوله قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ) الحج / ٢٩ . وهو مكروه . الثاني : قال السرخسي - وهو الأصح - : إن تناول مطلق الأمر للمكروه ، بمعنى أن وروده يرفع الكراهة حيث لم تكن الكراهة راجعة لمعنى خارج ، فالكراهة ليست في صلاة العصر ، ولكن للتشبيه بعباد الشمس، والمأمور به هو الصلاة ، وليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت ، لوصف في الطائف، وهو الحدث وذلك ليس من الطواف في شيء . اهـ ملخصا قال الكمال : وعلى هذا فالصحة والإجزاء في هاتين المسألتين عندهم ؛ لرجوع النهي فيهما إلى أمر خارج ، وأما عندنا فالصحة في العصر، لأن الكراهة إنما تعلقت بتأخيرها إلى الاصفرار لا يفعلها، والطواف لا يصح مع الحدث ؛ لحديث الترمذي والحاكم : «الطواف مثل الصلاة » ، فلم يتناوله قول الله تعالى : وليطوفوا ك فلا يجزئ . انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (۲۵۷/۱، ۲۸۵ أصول السرخسي . (۱) في المتن المطبوع ، وشرح المحلي : على الصحيح . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۱۲۹) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١٠٥/١). . (۲) ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص ۲۱۱)، ثم قال : والمسألة مأخوذة من الفروع ، وهو صحة طواف الجنب عندهم ، وبطلانه عندنا ؛ لأنه مكروه والأمر لم يتناوله، وهي تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب ؟ فعندنا ضده ، وعندهم ليس بضد له ، وقيل : بل يلتفت على أنه هل يتناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام في حالة واحدة أو لا ؟ أهـ ما أردته (۳) انظر : شرح الكوكب المنير (٤١٥/١) . (٤) سورة الحج من الآية / ٢٩. الأحناف الكراهة هنا للتنزيه ، وعند الجمهور للتحريم .
الجزء 01-02 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.