٢٦٦
لضابطه . وحكى الحوزي (۱) عن الأصحاب : تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين ؛ لأن العمر فى الأغلب من الناس ستون ؛ لقوله : ( أعمار
أمتي ما بين الستين إلى السبعين ) ، وهو غريب
(ص) (مسألة : المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقاً للأكثر ، وثالثها إن كان سببًا كالنار للإحراق ، وقال إمام الحرمين : إن كان شرطًا شرعيًا لا عقليًا أو عاديًا)
(ش) حاصله أنه يشترط لوجوب المقدمة شرطان أحدهما : أن يكون مقدورًا للمكلف ؛ لأن غير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل، وهذا الشرط يعتبره من لا يجوز تكليف ما لا يطاق دون مجوزه، كذا قاله الصفي الهندي ، وحينئذ فالمصنف ممن يجوزه كما سيأتي ، فكيف يحسن منه هذا التقييد ؟ الثاني : أن يكون مطلقا ليحترز عن الواجب المقيد بحالة حصول التوقف عليه (۳) ، كقوله : إن ملكت النصاب
(۱) هو : خميس بن علي بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم الحوزي ، أبو الكرم ، والحوز نسبة إلى الحوز قرية بشرقي واسط ، من حفاظ الحديث ، له شعر وعلم بالأدب . ولد بشعبان سنة ٤٤٢ هـ . سأله أبو طاهر السلفي عن رجال من الرواة ، شيوخ واسط ومن قدمها ، فكتب جوابه في جزء سمعه منه ابن نقطة بالإسكندرية .
وقال السمعاني : من فضلاء واسط ومحدثيها . توفي بواسط في شعبان سنة ٥١٠هـ . انظر ترجمته في : اللباب (۳۲۸/۱) ، الأعلام للزركلي (٣٢٤/٢) ، معجم المؤلفين (٤/
.(۱۳۰
6
(۲) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : ( أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين، وأقلهم من يجوز ذلك ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيره . انظر سنن الترمذي (٥١٧/٥) ، عارضة الأحوذي (٦٥/١٣) ، سنن ابن ماجة (٤٣٥/٢) ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٤) ٢٧٦) ، المستدرك للحاكم (٤٢٧/٢) ، المقاصد الحسنة ( ص ٦٦) ، تمييز الطيب من الخبيث ( ص ٢٦) ، الدرر المنتشرة للسيوطي (ص٦٨) ، تاریخ بغداد (٤٢/١٢) . (۳) تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين : القسم الأول : مقدمة الوجوب ، وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب ، أو يتوقف شغل الذمة عليها ، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهي
مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج ، وحولان
الجزء 01-02 — ص ٢٦٦