٢٦٧
(۲)
هذا
فزكه ، فلا يقتضي إيجاب ملك النصاب اتفاقا ، وكذا : حج إن استطعت ، وفي القيد أيضًا نظر ؛ لأنه لا يتم الوجوب إلا ،به وكلامه فيما لا يتم الواجب إلا به ، ، وبينهما فرق، ولهذا لما عبر ابن الحاجب بالواجب (١) لم يذكر المطلق ، ولما عبر في المنهاج» بالوجوب ذكره ، وقال في «المحصول) : النظر الثاني في أحكام الوجوب ، ثم ذكر الشرطين (۳) ، والمراد بالمطلق أي : غير مشروط بذلك الشيء، ولكن وقوع ذلك الشيء شرطًا، كما إذا قال له : صل، وعلمنا أنه يتعذر إيقاع الصلاة دون الطهارة (۳۰ ب) - فهذا هو موضوع المسألة . وقوله : لا يتم الواجب إلا به ، يشمل ثلاثة أشياء : الجزء ، والسبب ، والشرط ، لكن الجزء ليس مرادا هنا ؛ لأن الأمر بالكل أمر به تضمنًا، ولا تردد في ذلك، وإنما المتردد في السبب والشرط، وحاصله أن الأمر بالشيء، هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا ؟ ولذلك عبروا عنه بالمقدمة، والأكثرون على الوجوب فيهما (٤) . والثاني : المنع فيهما، وسواء كان
الحول لوجوب الزكاة ، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف بالاتفاق . القسم الثاني : مقدمة الوجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة ، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالوضوء، ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب ، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب ، واختلاف العلماء في القسم الثاني . انظر : اللمع للشيرازي (ص ۱۰)، المستصفى (۷۱/۱)، الإحكام للآمدي (٥٧/١) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ١٦١) ، المسودة (صـ ٤(٥) ، معراج المنهاج (۹۰/۱) ، مختصر الطوفي (ص۲۳) ، شرح مختصر الطوفي (۳۵۰/۲) ، شرح العضد على ابن الحاجب ( ٢٤٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱۰۳/۱ ، نهاية السول (۹۷/۱) ، البحر المحيط (٢٢٤/١) ، مناهج العقول (١/ ٩٥)، تيسير التحرير (٢١٥/٢) ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (٢٥٠/١)، تقريرات الشربيني (٢٥٠/١) .
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢٤٤/١) ، حيث قال : ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا شرطا ... إلخ ..
(۲) انظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص ۱۱) ، حيث قال :
"
وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به "، وانظر نهاية السول (٩٥/١) .
(۳) انظر المحصول للإمام الرازي (۲۸۹/۱).
*
(٤) انظر المعتمد للبصري (١٠٤/١) ، العدة (٤۲۰/۲) ، المستصفى (۷۱/۱) ، الإحكام للآمدي (١٥٧/١) ، المسودة (صـ(٦٠) ، شرح مختصر الطوفي (٢٥٣/٢)، التمهيد للإسنوي (ص ۸۳) ، البحر المحيط (٢٢٤/١) .
الجزء 01-02 — ص ٢٦٧