٢٦٥
(۱)
خرج، فينبغي أن يعصي قطعا ، قال : فإن غلبه النوم فكالموت ، وأما الموسع بالعمر ، فيعصي فيه بالموت على الصحيح ، سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا ؛ لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة، وهو في غاية الإشكال ؛ لأن العاقبة عنده مستورة (1) . والثاني : لا يموت عاصيا ، ولكنه ينسب إلى التفريط ، كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حتى مات، وهو أشكل من الأول ، للزوم انتفاء ثمرته ، وقد أطلق الماوردي وغيره حكايته ،هكذا، والصواب تقييده بما إذا كان عازما على الفعل ثم اخترمته المنية ، وكذا حكى ابن الصباغ في ( الشامل» ، فمن لم يعزم عصى قطعا ، وليس من موضع الخلاف، وبه يرتفع الإشكال السابق ، وجعل ابن الرفعة التقييد وجها غير وجه الإطلاق، وحكاها أربعة أوجه وليس بجيد، لكن يمكن بأنه أنه لا يجب العزم في الواجب الموسع كما سبق . والثالث : مفرع على
توجيهه
6
(۲)
يفرق بين الشيخ فيعصي ، والشاب فلا ، واختاره الغزالي ، وعلى هذا فلم يتعرضوا
شرح مختصر الطوفي (٣٣٦/٢) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (صـ ٦٠) ، حاشية البناني
على شرح جمع الجوامع (۱۰۲/۱).
(۱) أي أن ذلك ربط للتكليف بمجهول .
قال ابن القشيري : : جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال ، لأن هذا هوس ؛ الممتنع : فأما تكليف المرء شيئًا مع تقرير عمره مدة طويلة وتنبيهه أنه إذا امتثل خرج عن العهدة وإن أخلى العمر منه تعرض للمعصية، فلا استحالة فيه .
بأن سلامة العاقبة متعلق الجواز ، والجواز ليس بتكليف بل مباح، ولا يلزم من ورده بعضهم ترك المباح تكليف ما لا يطاق، بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة . انظر : البحر المحيط
.(۲۲۰/۱)
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ) (۳۳۷/۲) : لیست سلامة العاقبة شرطًا في جواز تأخير الموسع ، وإنما الشرط العزم فيه ، والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه ، كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلها ، وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان في حق شاب أو شيخ صحيح الجسم ، ليس به سبب علة ، والسنة والسنتين
حق
الشاب ونحوه .
وبالجملة : يختلف الظن باختلاف الأحوال وقوى الرجال ، فإذا غلب على ظنه البقاء إلى وقت جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن، وهو دليل شرعي ومستند مرضي .
(۲) انظر : المستصفى للغزالي (۷۱/۱) ، البحر المحيط (۲۱۸/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٢٦٥