٢٦٤
ينوي
فقال : قد يكون الظهر ظهرًا في الوقت ، ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدها ، والوقت باق ، فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانيا بنية القضاء، ثم قال بعدها بنحو ورقة : مقتضى قول أصحابنا أنه القضاء ؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة ؛ لأن الشروع يلزم الغرض في الذمة ، بدليل أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة ، وشرع فيها ثم أفسدها ، لا يقضيها مقصورة (۱) ، بل تامة ؛ لأنه التزم الإتمام ، قال : وعلى قول القفال يتخير بين نية القضاء والأداء، وكذا لما ذكر المتولى في «التتمة » المسألة بأنها صرح قضاء، وإن فعلت في الوقت ، ولا شك فى خروجه عن قاعدة الأصول ، وليقيد كلام القاضي بما إذا فعلها ثانيا بعد مضي جميع وقت فعلها لأن يتحقق الفوات كما سبق ، وقد خالفهم الشيخ أبو إسحاق فجزم في ( اللمع » بأنها أداء(٢) ، والتحقيق
خلاف ذلك (۳) وأنها إعادة لا قضاء ولا أداء (ص) ( ومن أخر مع ظن السلامة ، فالصحيح لا يعصي ، بخلاف ما وقته
العمر كالحج )
(٤)
(ش) الموسع قد يكون وقته محدودًا كالصلاة ، وقد يكون مدة العمر كالحج ، وقضاء الفائتة بعذر . فأما الأول فيعصي فيه بطريقين : الخروج وقته ، وبتأخيره عن وقت يظن فوته بعده كما سبق ، فإن غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل، فقيل (٥) ، وإلا لم يتحقق الوجوب ، والصحيح : لا لأنه مأذون له في التأخير ، (٦) وهذا فيما إذا كان الطارئ يرفع الوجوب كالموت ، فإن كان لا يرفعه كالنوم والنسيان ، فقال ابن الصلاح في «الفتاوى » : إذا نام في أثناء الوقت إلى أن
يعصي
(°)
(۱) في النسخة (ك) مقصودة .
(۲) انظر : اللمع للشيرازي (ص۹) .
(۳) ذلك ساقطة من النسخة (ك) ، وأثبتها ليستقيم المعنى .
(٤) انظر : البحر المحيط (۲۱۸/۱).
(٥) اختاره الجويني وأبو الخطاب من الحنابلة .
يعصي ؛
انظر : المسودة (صـ (٢٦) ، الفروع لابن مفلح (۲۹۳/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية
( ص ٧٦).
(٦) وهو رأي الجمهور. انظر: المستصفى للغزالي (۷۰/۱) ، الروضة (ص۱۹)، الإحكام للآمدي (١٥٤/١) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٢٤٣/١) ،
الجزء 01-02 — ص ٢٦٤