تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٦٥

٢٦٤ ينوي فقال : قد يكون الظهر ظهرًا في الوقت ، ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدها ، والوقت باق ، فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانيا بنية القضاء، ثم قال بعدها بنحو ورقة : مقتضى قول أصحابنا أنه القضاء ؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة ؛ لأن الشروع يلزم الغرض في الذمة ، بدليل أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة ، وشرع فيها ثم أفسدها ، لا يقضيها مقصورة (۱) ، بل تامة ؛ لأنه التزم الإتمام ، قال : وعلى قول القفال يتخير بين نية القضاء والأداء، وكذا لما ذكر المتولى في «التتمة » المسألة بأنها صرح قضاء، وإن فعلت في الوقت ، ولا شك فى خروجه عن قاعدة الأصول ، وليقيد كلام القاضي بما إذا فعلها ثانيا بعد مضي جميع وقت فعلها لأن يتحقق الفوات كما سبق ، وقد خالفهم الشيخ أبو إسحاق فجزم في ( اللمع » بأنها أداء(٢) ، والتحقيق خلاف ذلك (۳) وأنها إعادة لا قضاء ولا أداء (ص) ( ومن أخر مع ظن السلامة ، فالصحيح لا يعصي ، بخلاف ما وقته العمر كالحج ) (٤) (ش) الموسع قد يكون وقته محدودًا كالصلاة ، وقد يكون مدة العمر كالحج ، وقضاء الفائتة بعذر . فأما الأول فيعصي فيه بطريقين : الخروج وقته ، وبتأخيره عن وقت يظن فوته بعده كما سبق ، فإن غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل، فقيل (٥) ، وإلا لم يتحقق الوجوب ، والصحيح : لا لأنه مأذون له في التأخير ، (٦) وهذا فيما إذا كان الطارئ يرفع الوجوب كالموت ، فإن كان لا يرفعه كالنوم والنسيان ، فقال ابن الصلاح في «الفتاوى » : إذا نام في أثناء الوقت إلى أن يعصي (°) (۱) في النسخة (ك) مقصودة . (۲) انظر : اللمع للشيرازي (ص۹) . (۳) ذلك ساقطة من النسخة (ك) ، وأثبتها ليستقيم المعنى . (٤) انظر : البحر المحيط (۲۱۸/۱). (٥) اختاره الجويني وأبو الخطاب من الحنابلة . يعصي ؛ انظر : المسودة (صـ (٢٦) ، الفروع لابن مفلح (۲۹۳/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ٧٦). (٦) وهو رأي الجمهور. انظر: المستصفى للغزالي (۷۰/۱) ، الروضة (ص۱۹)، الإحكام للآمدي (١٥٤/١) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٢٤٣/١) ،
الجزء 01-02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.