٢٦٣
تصویر
>
الفرض ،
موضع خلاف القاضي إذا مضى من وقت الظن إلى حين الفعل زمن يسع حتى يتجه القول بالقضاء ، أما إذا لم يمض ذلك وبقي منه بقية فشرع فيها ، فليكن على الخلاف إذا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه ، والصحيح إن وقع ركعة في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء (۱) ، ثم في كلام المصنف أمور : أحدها : المسألة ذكره غيره ، وإنما هو مثال وليس بقيد كما يقتضيه تعليلهم ، بل الضابط ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان، يمنع من الوجوب كالحيض والإغماء والجنون (۲)، ولهذا قال إمام الحرمين في النهاية»، في الكلام على مبادرة الاستحاضة : لو كانت معتادة طروء الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين، فإن الوقت يتضيق عليها (٣) . الثاني : ما عزاه للجمهور يقتضي أنه الراجح، لكن ذكر الرافعي فيما إذا صلى بالاجتهاد ، ثم بان أنه بعد الوقت ، فهل يكون قضاء أو أداء ؟ وجهان أصحهما : قضاء ؛ نظرًا لما فى نفس الأمر ؛ لأنه المكلف به ، ويفرق بينهما بأن هذا خارج الوقت في نفس الأمر ، ومسألتنا في الوقت في نفس الأمر وخارجة في ظنه . الثالث : ما نقله عن القاضي أبي بكر هو كذلك في كتاب « التقريبي» ، وأما القاضي حسين ، فلا يعرف عنه التصريح بذلك ، والظاهر أن المصنف أخذه بالاستلزام من قوله : فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها (٤)، كانت قضاء، بالشروع يضيق الوقت بدليل أنه لا يجوز الخروج عنها، فلم يبق لها وقت شروع ، فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع ، فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء وفيه نظر ؛ لأن مأخذهما مختلف ، فمأخذ القاضي أبي بكر في أنها قضاء لاعتقاده أن كما الوقت قد خرج ، سبق في تعريف القضاء، وأما القاضي حسين، فإنه مع القول بأنها قضاء يقول : إن الوقت باق، وبهذا صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه .
لأنه
،
(۱) مأخذ الخلاف أن الملاحظ ههنا هو تصرف الشرع في تقدير الوقت في الأصل، أو تصرفه في التعبد بالظن ؟ إن لاحظنا الأول ، فالوقت الأصلي باق ، وألغينا ظن الموت قبل الفعل، لتبين بطلانه ، وإن لاحظنا الثاني، فقد عصى بمقتضى ظنه المذكور، واستقر الحكم عليه ، وانتقل الحكم من التقدير الشرعي إلى مقتضى التعبد الاجتهادي الظني. انظر شرح مختصر الطوفي
.(٢٤٠،٢٣٩/٢
(۲) انظر التمهيد للإسنوي (صـ٦٥،٦٤) .
(۳) انظر التمهيد للإسنوي (صـ٦٤) .
(٤) في النسخة (ك) وقتهما .
الجزء 01-02 — ص ٢٦٣