٢٦٢
القواعد ، وحكي عنه أيضًا أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان(۱) (ص) (ومن أخر مع ظن (۲۹ (ب) الموت، عصى، فإن عاش وفعله ،
فالجمهور : أداء ، وقال (۲) القاضيان أبو بكر والحسين : قضاء)
(۳)
(ش) ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت ، فإن كان يتوقع الهلاك ، ويغلب على ظنه عدم البقاء - فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، فإن أخر عصى بالاتفاق الجراءته على التأخير (٣) ، فلو عاش وفعله في الوقت ، فذهب الغزالي وجماعة إلى أنه أداء ؛ إذ لا عبرة بالظن الذي يتبين خطوه ) ، وبه يعرف أن التضييق ليس مؤثرًا في نفس الأمر. وذهب القاضي أبو بكر والقاضي حسين إلى أنه قضاء ؛ نظرا إلى الظاهر ، فإنه حكم بالتضييق أولا فيكون الوقت قد خرج الأول ؛ فإن النظر في الأداء والقضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره ، وينبغي أن يكون
=
(٥) ، والصحيح
والثاني : أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه ، فإذا مضى من أول حال الإمكان مقدار زمن الإمكان ، ثم زال التكليف بجنون أو حيض أو غيره ، حتى فات وقته - وجب قضاؤه على قولنا ، ولا يجب قضاؤه على قولهم . اهـ ما أردته . (۱) قال العلامة البدخشي رحمه الله : ثم حقيقة الموسع ترجع إلى المخير بالنسبة إلى الوقت كأن قيل للمكلف : افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره، فهو مخير بالإتيان في أي جزء منها . انظر : مناهج العقول للبدخشي (۸٦/١) ، وانظر: أصول السرخسي (۳۳/۱)، كشف الأسرار (۲۲۰/۱) وما بعدها .
•
(۲) وقال : ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسخة (ك) . (۳) كما لو كان محكوما عليه بالقتل ، وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة ، وكما لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيها في ساعة معينة من الوقت ، فيتضيق الوقت عليهما .
انظر : المستصفى (٩٥/١) ، الروضة (ص (۳۱) ، الإحكام للآمدي (١٥٥/١) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢٤۳/۱) ، شرح مختصر الروضة (۳۳۸/۲)، نهاية السول (۱) ۹۲)، التمهيد للإسنوي (صـ ٦٤) ، البحر المحيط (۲۱۸/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص۸۲) ، تيسير التحرير (۲۰۰/۲ ) ، فواتح الرحموت (٨٦/١) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۰۱/۱) .
(٤) انظر : المستصفى للغزالي (٩٥/١) ، شرح مختصر الروضة (٣٣٩/۲)، التمهيد للإسنوي
8(700)
(٥) انظر : شرح مختصر الروضة (۳۳۹/۲) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٢٤٣/١).
الجزء 01-02 — ص ٢٦٢