تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٦٠

٢٥٩ العزم إلا عن القاضي ومن تابعه كالآمدي (1) . ، وبالغ في تشنيع هذا القول على (٢٩)) قائله ، قال : وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين ؛ فإنه إيجاب بلا دليل، وكأنه أعمد قول الإمام في ( البرهان ) : القائلون بذلك لا أراهم يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة ، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبه (۳) ، قال المصنف في شرح المختصر ) : الفعل في أول الوقت إن لم يكن واجبًا، فلا حاجة إلى البدل ، وإن كان تمام الواجب، فيتأدى ببدله ، وإلا يلزم أن يكون واجبان، ولا دليل عليه . وقد ألم القاضي في كتاب « التقريب ) بهذا البرهان القاطع ، ثم حام على إفساده ، فقال : قول خصومي : إنه لا دليل على العزم - ممنوع ، بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع الحكم عليه بأنه واجب ، فلا بد أن يكون تركه على خلاف الفعل ليتميز عنه ، فتعين القول بوجوب العزم لذلك . وضعفه المصنف ، وقال : يكفي في تميزه عن الفعل، أن إخراج الوقت عنه يؤثم من غير احتياج إلى ما ذكر قال : أقوال الشافعي لا تؤخذ من الفروع ، وهذه نصوص الشافعي ومتقدمى أصحابه موجودة ، ليس فيها هذه المقالة ، أنه إن قال : وإنما موضع النظر أن من نوى الترك هل يعصى بالنية ؟ وفيه تفصيل ، وهو اقترن بهذه النية عدم الفعل عصى بهما جميعا ؛ لحديث : ( ما لم تتكلم (۳) ، وإلا ففي معصيته بالنية التي كذبها الفعل نظر واحتمال ، وحديث : ( الفرج يصدق ذلك أو يكذبه (٤) ، يدل على عدم المعصية ، لكن القاضي حكى الإجماع على أن العزم (۱) انظر : الإحكام للآمدي (١٤۹/۱) ، وانظر المعتمد للبصري (١٤١/١) ، المحصول للرازي (۲۸۲/۱)، المسودة (ص٢٥) . (۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۱۷۲/۱) ، البحر المحيط (۲۱۰/۱) . (۳) الحديث رواه ابن ماجة بلفظ : إن رسول الله قال : ( إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تتكلم به ، وما استكرهوا عليه ) . نحوه الإمامان البخاري ومسلم بلفظ : إن رسول الله : ( لامى عما حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا أو يعملوا به) . واللفظ مسلم . الالم الشد إن الله تجاوز انظر : سنن ابن ماجة (٦٥٩/١) ، تخريج أحاديث البزدوي (ص۸۹) ، صحيح البخاري (١٥٣/٤) ، صحيح مسلم (١١٦/١). (٤) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) .
الجزء 01-02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.