٢٥٨
(ص) (مسألة : الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه ، ولا
يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم)
(ش) اختلفوا في الواجب الموسع ، وهو أن يكون وقته زائدا على فعله، والجمهور على أن جميع الوقت وقت لأدائه ، بمعنى : أي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب ، ولا يقيد الوجوب بأول ولا بآخر ، وهو معنى قول أصحابنا : إن الفعل يجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، وله تأخره عن أوله (۱) ، ولا ينافيه قولهم : إنه لو مات أو جن أو حاضت قبل أن يمضي من وقت الصلاة ما يمكن فعلها فيه ، فإنا نتبين أن الصلاة لم تجب ، كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ فإن المقصود بالمذكور هنا الوجوب ظاهرا ، واحترز بقوله : جوازا، عن وقت الضرورة ؛ فإنه أوسع من ذلك ، وهذا قيد زاده على المصنفين لا بد منه ، وأراد بنحوه : غيرها من الواجبات الموسع وقتها ، وأشار بقوله : ( ولا يجب ) إلى أنه على هذا القول هل يجب العزم على الفعل قبل خروج الوقت ، أو يكفي عدم العزم على عدم الفعل ؟ وفيه وجهان (۲) حكاهما
الماوردي في ( الحاوي ) ، وقال النووي في شرح المهذب ) : وأصحهما الوجوب ) و به جزم في المستصفى (٤) ، وخالف المصنف ، وقال : لا يعرف القول بوجوب
(۱) انظر اللمع (ص۹) ، أصول السرخسي (۳۰/۱ ) ، الإحكام للآمدي (١٤٩/١)، المسودة ( ص (٢٤) ، معراج المنهاج (۸۷/۱) ، كشف الأسرار (۲۱۰/۱)، شرح العضد على ابن الحاجب (٢٤۱/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۹۳/۱) ، نهاية السول (۸۹/۱) وما بعدها ، الموافقات للشاطبي (۱۰۰/۱) ، البحر المحيط (۲۰۹/۱) ، تيسير التحرير (۸۹/۲) ، شرح الكوكب المنير (٣٦٩/١) .
،
،
(۲) اشترط أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة، والجبائي وابنه من المعتزلة - وجوب العزم على بدل الفعل لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقا ، أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده ، أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بندب كالواجب المخير أيضًا. انظر : المستصفى (۷۰/۱) ، الروضة (ص۱۸)، الإحكام للآمدي (١٤٩/١) ، مختصر الطوفي (ص (۲۱) ، كشف الأسرار (٢٢٠/١) ، البحر المحيط (۲۱۰/۱) ، القواعد الأصولية (ص۷۰).
(۳) انظر : المجموع شرح المهذب (٤۹/۳) ، وانظر العدة (٣١٠/١)، المحصول للرازي (١) (۲۸۲ ، المسودة (صـ ٢٥) ، شرح تنقيح الفصول (ص١٥٠) . ،
(٤) انظر : المستصفى للغزالي (۷۰/۱).
الجزء 01-02 — ص ٢٥٨