تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٦١

٢٦ (1) يؤخذ به، وكأن العزم قدر زائد على النية . انتهى . وقطع الشيخ في ( اللمع ) بوجوب العزم على الامتثال على الفور ) ، وقال ابن برهان في ( الوجيز ) : العزم تابع للفعل، فإن كان المعزوم عليه على الفور ، كان العزم على الفور، وإن كان على التراخي فعلى التراخي . (ص) (وقيل : الأول ، فإن أخر فقضاء ، وقيل : الآخر، فإن قدم فتعجيل ، والحنفية : ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر، والكرخي : إن قدم وقع واجبًا بشرط بقائه مكلفا (ش) المنكرون للواجب الموسع اختلفوا على مذاهب : أحدها : أن الوجوب يتعلق بأول الوقت فإن أخره عنه فقضاء (۲) ، وعزاه البيضاوي لبعض الشافعية (۳) ، وهو لا يعرف عنهم، لكن الشافعي في ( الأم ) حكاه عن بعض المتكلمين ، ووجهه : أن الوجوب مع جواز التأخير متنافيان، والأصل ترتب المسبب على سببه ، الوجوب الذي هو مسبب، أول الوقت، وما بعده قضاء، يسد مسد الأداء، والثاني : أنه متعلق بآخره (٤) ، فإن قدمه فتعجيل، وعزي للحنفية . والثالث : أنه فيكون انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي (٨٨/٤) ، صحيح مسلم بشرح النووي (١٦، ٢٠٦،٢٠٥) ، سنن أبي داود (۲۰۳/۲) بذل المجهود (۱۹۷،۱۹٦/۱۰)، مسند الإمام أحمد (٢٧٦/٢) . (۱) انظر اللمع للشيرازي (ص ۸) ؛ فإنه قال : إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا ، وجب العزم على الفعل على الفور، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر ؛ لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز . اهـ ما أردته . (۲) هذا قول بعض الشافعية وبعض الحنفية العراقيين . انظر أصول السرخسي (۳۱/۱) ، الإحكام للآمدي (١٤٩/١)، معراج المنهاج (۸۳/۱) ، شرح مختصر الطوفي (۳۲۸/۲)، شرح العضد على ابن الحاجب (٢٤۱/۱) ، الإبهاج للسبكي (٩٦،٩٥/١) ، نهاية السول (١) ۹۱) ، البحر المحيط (۲۱۳/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (صد (۷۱) ، تيسير التحرير (٢/ ۱۹۱) فواتح الرحموت (٧٤/١) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١) (۳) انظر المنهاج للبيضاوي (ص ۱۰) ، حيث قال : ومنا من قال يختص بالأول . وانظره مع نهاية السول (۸۸/۱). (٤) هذا ما نقله السرخسي عن العراقيين ، قال : وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون : إن الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الموجوب بآخر الوقت . انظر : =
الجزء 01-02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.