تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٥٢

٢٥١ إذا قبح لأنه أنكره من جهة اللفظ واللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل؛ أحدهما قبح الآخر (۱) . قال : فأما ما أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته ، فإنا لم نخالفهم في لفظ بعينه فيفرض الكلام فيه ، وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على معرض التخيير، فإن استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها أوردنا عليهم من الصرائح ما لا يجدون إلى جحده سبيلا ، وأما المنكرون له عقلا ، القبح يرجع إلى صفة ذاتية ، وهو باطل (ص) (مسألة (۳) : فرض الكفاية بالذات إلى فاعله (۲) (٤) مهم فمبني على أن (٥) يقصد حصوله من غير نظر (ش) أصل هذا التعريف للغزالي ؛ فإنه قال : كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله، وقد حكاه الرافعي عنه في كتاب السير ، وقال : أشار به إلى حقيقة فرض الكفاية، ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية ، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها يقصد الشارع تحصيلها، ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها بخلاف فروض الأعيان ؛ فإن الكل مكلفون بها ، < ممتحنون بتحصيلها . هذا كلام الرافعي وقد غيره المصنف بالزيادة والنقص ، فقوله مهم يقصد حصوله ) : جنس يشمل فرض العين والكفاية، وقوله : ( من غير نظر إلى فاعله » ، فصل ، يخرج فرض العين، وحذف قوله ديني ؛ فإنه ليس من شرط (۱) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (١٣٥/١) . (۲) راجع هذه المسألة بالتفصيل في : شرح مختصر الطوفي (٣٠٥/١) ، البحر المحيط (۱۷۲/۱) ، سلاسل الذهب للزركشي (ص ١٢٢ - ١٢٤) . (۳) انظر هذه المسألة في : المعتمد للبصري (۱۳۸/۱) ، شرح تنقيح الفصول (ص١٥٥) ، معراج المنهاج (۸۹/۱) وما بعدها ، الإبهاج (۱۰۰/۱) وما بعدها، نهاية السول (٩٣/١، ٩٤) ، التمهيد للإسنوي ( ص ٧٤) وما بعدها ، البحر المحيط (٢٤٢/١) ، تيسير التحرير (٢١٣/٢) ، غاية الوصول للأنصاري (صـ ٢٦) ، شرح الكوكب المنير (٣٧٤/١) وما بعدها . (٤) سمي فرض كفاية ؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في وجود الفعل، ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين مع كونه واجبًا على الجميع. انظر : شرح تنقيح الفصول (صـ (١٥٥) نهاية السول (۹۳/۱)، التمهيد للإسنوي ( ص ٧٤) ، البحر المحيط (٢٤٢/١) . (ه) في النسخة (ك) كل مهم .
الجزء 01-02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.