٢٥٢
(1)
وليست دينية ،
فرض الكفاية أن يكون دينيا ؛ فإن الحرف والصناعات مهمات وزاد قوله : ( بالذات » لأن تعريف الغزالي يقتضي أن فرض الكفاية ، لا ينظر إلى فاعله ألبتة ، وليس كذلك (۲) ، ولهذا كان متعلق الثواب والعقاب . نعم ليس الفاعل منه مقصودا بالذات ، والمقصود بالذات وقوع الفعل ، وإنما هو مقصود بالعرض ؛ لأنه لابد لكل فعل من فاعل (ص) (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين)
(۳)
(ش) النقل عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد (۱۲۸) ذكره ابن الصلاح في فوائد رحلته ، والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغيائي ، ونقله النووي في ( زوائد الروضة » ، فقال : قال الإمام الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل فرض العين ؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين . انتهى . وقوله : « الذي
(٤)
من
(۱) ولهذا لو ترك الناس الحرف والصناعات ،أثموا ، وما حرم تركه وجب فعله . (۲) المقصود في فرض الكفاية : إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل – أي : تعيينه انظر : الفروق للقرافي (۱۱۷/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص١٨٦)، تيسير التحرير
.(۲۱۳/۲)
(۳) هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ، أبو عمرو ، الإمام الحافظ ، شيخ الإسلام ، تفقه وبرع في المذهب الشافعي ، وأصول الفقه، وفي الحديث وعلومه ، وفي التفسير ، وكان مشاركا في عدة علوم ، متبحرا في الأصول والفروع ، وكان زاهدًا جليلا ، وإذا
أطلق الشيخ في علم الحديث، فالمراد به ابن الصلاح . توفي بدمشق عام ٦٤٣ هـ . من مصنفاته الكثيرة : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، له شرح مسلم ، إشكالات على کتاب الوسيط في الفقه . انظر ترجمته في : طبقات السبكي (٣٢٦/٨) ، وفيات الأعيان (٢٤٣/٣) وما بعدها ، البداية والنهاية (١٦٨/١٣) ، طبقات المفسرين (۳۷۷/۱) ، شذرات الذهب (٢٢١/٥) . (٤) والذي في الغيائي نصه : ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات ، وأعلي في فنون القربات من فرائض الأعيان ، فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ، ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام ، اختص المأثم به ، ولو أقامه ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف
فهو المثاب .
الجزء 01-02 — ص ٢٥٢