تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٥١

، (۱) وكانا منهيين وإن ورد النهي بلفظ التخيير ، اللهم إلا أن يدل دليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط وجود عنه بشرط وجود الآخر ، فيكون للتخيير ههنا فائدة بأن يقال : لا تأكل أو لا تشرب ، ويدل الدليل على أنه إنما نهي عن الأكل بعد وجود الشرب وكذا إنما نهي عن الشرب بعد وجود الأكل فيكونا منهيين على طريقة التخيير على هذا الوجه ، هذا تحرير مذهب المعتزلة كما قال ابن السمعاني وغيره، وحينئذ فلا يصح إطلاق إلحاقها بالمخير ، واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدًا، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها ؛ لصدقه على كل واحد منها ، ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب (۲۷) ب) الخصوصيات كما في في إيحاب رقبة مطلقة في العتق ، لا يلزم من إيجاب رقبة معينة ، وأما النهى فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، ويلزم فيه من تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات ، ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها ، بأن التحريم إنما يتعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا يدخل ماهيته في الوجود وهو المجموع، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها ، قال بعض الفضلاء والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من الأشياء لا ذاك الذي استشكله ، وهو الكلي المشترك ، لأن من المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة، ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه ، فإن الكلي مندرج في الجزئي بالضرورة ، لكن يشكل على هذا إحالتهم الكلام فى هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء (ص) (وقيل : لم ترد به اللغة) (ش) ذكر المصنف أن الماوردي حكاه في شرح البرهان » ، قلت : وقد سبقه إليه القاضي في (التقريب ) فحكاه عن بعض المعتزلة، وأولوا قوله تعالى : ﴿ ولا تطع (۳) آثماً أو كفورًا كم (٣) . منهم على جعل «أو» بمعنى الواو ، وقال الإمام في التلخيص ) : أنكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير ، ثم اختلفوا ، فمنهم ( (۱) انظر : المعتمد للبصري (۱۸۳/۱) ، الإحكام للآمدي (١٦٢/١). (۲) في النسخة (ك) هنا زيادة عبارة : وكذا إذا نهي عن الأكل بعد وجود الشرب . وهي تكرار لا معنى له . (۳) سورة الإنسان من الآية / ٢٤ .
الجزء 01-02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.