تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٤٠

۲۳۹ شامل (۱) ، ويجوز أن يكون قول المصنف فيما بعد : ( والخلف لفظي » راجعا إلى هذه أيضًا ؛ فإن بعضهم ادعى ذلك هنا ، قال : لأن من فسر المباح بالمخير لم يجعله جنسا ، ومن فسره بالمأذون فيه جعله جنسا (٢) (ص) ) وأنه غير مأمور به من حيث هو ، والخلف لفظي) (٤) (ش) المخالف فيه الكعبي (٣) ، قال : إنه مأمور به لكنه دون الندب ، كما أن الندب مأمور به دون الإيجاب، كذا حكاه عنه القاضي والغزالي في «المستصفى » ، وزيفه بأن الأمر اقتضاء وطلب ، والمباح غير مطلوب بل " مأذون فيه ومطلق له ، واحتج هو بأن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام، ورد بأنه قد يترك بالندب حرامًا فيكون واجبًا، وقد يترك بالحرام حراما آخر فيكون الشيء الواحد واجبًا وحراما، وهو تناقض (۹) ، والتحقيق في العبارة عنه : : أن ، (ه) (1) أي : أنه شامل لكل من الواجب والمباح واختص الواجب بفصل " المنع من الترك " . والمأذون - الذي هو حقيقته المباح - مشترك بين الواجب وغيره ، فيكون جنسا له . انظر المستصفى (٧٤/١) ، الإحكام للآمدي (۱۷۹/۱) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۲) ، تيسير التحرير (۲۲۸/۲) ، شرح الكوكب المنير (٤٢٣/١). (۲) وهو رأي الطوفي، وإليه ذهب ابن عبد الشكور، حيث قال : ولعل النزاع لفظي . انظر : شرح مختصر الطوفي (٤۱۰/۳) ، فواتح الرحموت (۱۱۳/۱). وهو رأي الآمدي أيضًا حيث قال : والمسألة لفظية، وهي محل اجتهاد . انظر الإحكام للآمدي (۱۸۰/۱) . (۳) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي ، أبو القاسم ، رأس طائفة من المعتزلة ، تنسب إليه الكعبية ، ينكر صفات الله عز وجل، ويقول : إن الصفة هي عين الذات ، أخذ الاعتزال عن حسين الخياط، له آراء في الأصول والعقائد خاصة به . مصنفاته : المقالات ، وكتاب قبول الأخبار، ومعرفة الرجال. توفي سنة ٣١٩هـ ، وقيل من ۳۱۷هـ. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (٤٥/٣) ، شذرات الذهب (۲۸۱/۲)، البداية والنهاية (٢٨٤/١١) ، الفتح المبين (۱۷۰/۱) . (٤) ما بين علامتي التنصيص ساقط النسخة (ك) ، ومثبت من المستصفى ) . من (٥) انظر المستصفى للغزالي (٧٤/١) ، وانظر البرهان لإمام الحرمين (۸۸/۱۱) ، الإحكام للآمدي (۱۷۷/۱) ، المسودة (ص٥٨) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٧،٦/٢) ،
الجزء 01-02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.