۲۳۸
،
الجمهور، وقال الأستاذ : الإباحة من التكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته(۱) ورد بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح، واعتذر المقترح عنه بأن الإباحة حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح ، والوجوب من التكليف ، فقد لازمت ما فيه كلفة فأطلق عليها من التكليف لأجل الملازمة، وأشار بقوله : ( ومن ثم إلى أن المسألتين مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف ، ماذا هو ؟ هل هو إلزام
الخلاف في
أن النفوس
ما فيه كلفة ، فلا يكون المندوب والمباح مكلفا به ، أو طلب ما فيه كلفة ؟ وما نقله عن القاضي نقله عن إمام الحرمين في البرهان ) (۳) ، لكنه في كتاب التلخيص من التقريب ( للقاضي صرح بأنه الزام ما فيه كلفة . وقد أورد على العبارة الثانية أن الشارع قد ندب المكلف إلى (۲٥) ب) تعجيل الفطر وتأخير السحور، مع تشوف إلى ذلك بالطبع، فلم يوجد فيه كلفة ؛ ولذلك قال : ( أرحنا بالصلاة يا بلال (۳) ، كذلك التكليف بترك تناول السموم ونحوها . والجواب : أن الكلفة باعتبار الجنس لا كل فرد فرد تنبيه : استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة (المختصر » : أن المكروه غير مكلف به على الأصح ؛ لأن هذه أصلها ، فلا تظنه أهملها
(ص) (والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب)
(ش) أي : بل هما نوعان داخلان تحت الحكم ، أي : نوعان في مرتبة ، وهذا ما رجحه ابن الحاجب وغيره (٤) ؛ فإنه لو كان جنسًا له لاستلزم النوع ، أي : لاستلزم الواجب التخيير، وهو محال . وجوزه آخرون ؛ لأن المباح هو المأذون فيه، وهو
(1) أنظر البرهان لإمام الحرمين (۸۸/۱) ، المستصفى (٧٤/١) ، الوصول إلى الأصول لابن برهان (۷۷/۱)، المسودة ( ص ۳۲) ، شرح العضد على ابن الحاجب ٦/٢) البحر المحيط (١/
(۲۷۸) فواتح الرحموت (۱۱۲/۱).
(۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۸۸/۱). (۳) رواه الإمام أحمد في مسنده عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم . انظر : مسند الإمام أحمد (٣٧١،٣٦٤/٥) ..
(٤) انظر المستصفى للغزالي (٧٤/١) ، المحصول للإمام الرازي (۲۹۸/۱)، والإحكام للآمدي (۱۷۹/۱) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٦/٢) ، البحر المحيط (٢٣٢/١) ، تيسير التحرير (٢/ (۲۲۷ ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (۹۱/۱) ، فواتح الرحموت (۱۱۳/۱).
الجزء 01-02 — ص ٢٣٨