٢٤٠
يقال : ترك الحرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح ، كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوبة : يسقط الفرض عندها لا بها (۱) ، وجعل المصنف الخلاف لفظيا بقوله : من حيث هو ، يعنى : فإن له اعتبارين : أحدهما بالنظر إلى ذاته ، ولا شك أنه غير مأمور به ، والكعبي لا يخالف فيه، والثاني : باعتبار أمر عارض له ، وهو ترك الحرام، ولا شك أنه مأمور به من هذه الحيثية ، والجمهور لا يخالفونه ، وأشار الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى ؛ فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا ؟ فإن قلنا : في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة ، فهو مأمور به ، وإن قلنا : حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك ، فليس بمأمور به ، قال القاضي : وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبا، ولا الإباحة إيجاب(۲)
(ص) (وأن الإباحة حكم شرعي )
(ش) على معنى أن الشرع ورد بها ؛ كما قاله إمام الحرمين (۳) ، والمخالف فيه بعض المعتزلة (٤) ، والخلف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح ، هل هو نفي الحرج، وهو ثابت قبل الشرع ، أو الإعلام بنفي الحرج (٥) ؟ فكان ينبغي للمصنف أن يؤخر قوله :
نهاية السول (۱۱۳/۱) وما بعدها ، البحر المحيط (۲۷۹/۱)، تيسير التحرير (٢٢٦/٢، (۲۲۷) ، شرح الكوكب المنير (٤٢٤/١) ، فواتح الرحموت (١١٤،١١٣/١). (1) أي أن الصلاة ليست صحيحة ، ولكن تسقط عن المكلف، وتبرأ بها ذمته ، ولا يطالب بها يوم القيامة . انظر المستصفى للغزالي (۷۷/۱) ، الإحكام للآمدي (١٦٤،١٦٣/١) ، الفروق للقرافي (۱۸۳/۲) شرح العضد على ابن الحاجب (۳/۲) تيسير التحرير (۲۱۹/۲)،
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( ص ٦٤) :
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي (۲۷۹/۱). (۳) انظر البرهان لإمام الحرمين (۸۸/۱) حيث قال :
فإن قيل : هل تعدون الإباحة من الشرع ؟ قلنا : هي معدودة منه ، على تأويل أن الشرع ورد
بها . اهـ .
(٤) انظر : المستصفى للغزالي (٧٥/١) ، المحصول للرازي (۳۰۱/۱)، الإحكام للآمدي (١) ١٧٦) ، المسودة (ص (۳۲) ، شرح تنقيح الفصول (ص ۷۰ ) ، شرح مختصر الطوفي (٢) ٢٦٨ ، شرح العضد على ابن الحاجب (٦/٢) ، البحر المحيط (۲۷۷/۱) ، تيسير التحرير (٢/ ٢٢٥ ، شرح الكوكب المنير (٤۲۷/۱) ، فواتح الرحموت (۱۱۲/۱) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ٦٤) . (٥) وهو ما صرح به الأصفهاني ؛ كما نقله عنه صاحب شرح الكوكب المنير (٤٢٨/١) ، =
الجزء 01-02 — ص ٢٤٠