تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٣٨

۲۳۷ مذهب القاضي (1) قال الإمام : والخلاف يرجع إلى مناقشة في العبارة (٢) ، وزيف مذهب الإمام بوجهين : أحدهما : أن التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه ؛ فلم يحصل التساوي . والثاني : أن التخيير يضاد الاقتضاء، فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة (۳) . (ص) ( وكذا المباح (٤) ، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة ، لا طلبه ، خلافا للقاضي) (ش) أي : يجري الخلاف في المباح ، والأصح أنه ليس مكلفا به ، وبه قال (۱) وأيضًا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ، وابن عقيل ، والموفق ، والطوفي ، وابن قاضي الجبل ، وغيرهم . انظر : الوصول إلى الأصول (٧٥/١) ، الروضة لابن قدامة (ص٦) ، الإحكام للآمدي (۱۷۳/۱) ، المسودة (ص ۳۱) ، مختصر الطوفي (ص ۱۱ ، سلاسل الذهب (ص ۱۱۱) ، شرح الكوكب المنير (٤٠٥/١) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (٩٠/١) . (۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (۸۸/۱) ؛ فإنه قال : والقول في ذلك قريب ؛ فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة في عبارة الشرع. ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف ، فعند القاضي : : أنه طلب ما فيه كلفة ، وعند إمام الحرمين : إلزام ما فيه كلفة . وذلك ينافي ما فيه التخيير، والمندوب فيه تخيير . وانظر البحر المحيط (۲۸۹/۱) . في (۳) وجعل ابن برهان في كتابه ( الوصول إلى الأصول ) (۷۷/۱) الخلاف لفظيا ، حيث قال : غير أن الخلاف هذه المسألة ، فإنا نسلم لهم أنه إذا تركه لا يستحق الثواب ، لفظي ، والخصم يسلم لنا أن لا عقاب عليه في نار جهنم ، فحط المعنى من الجانبين مسلم ، ولا يبقى بعد ذلك إلا إطلاق عبارة التكليف، ولا مشاحة في الإطلاقات ولا مضايقة في العبارات " . اهـ ما أردته . (٤) المباح لغة : المعلن، والمأذون ، والموسع فيه . انظر القاموس المحيط (٢١٦/١)، المصباح المنير (٦٥/١) . واصطلاحا : ما لا يمدح على فعله ولا على تركه ، وقيل غير ذلك . انظر : الحدود للباجي (ص ٥٦،٥٥) ، المستصفى (٦٦/١) ، الروضة (ص ۲۱) ، الإحكام للآمدي (٧٥/١) ، المسودة (ص٥١٦) ، شرح تنقيح الفصول (ص ۷۰ ) ، معراج المنهاج (٥٦/١) ، مختصر الطوفي ( ص ۲۹) ، شرح مختصر الطوفي (٤٠٦/٣ ٤٠٧) ، الإبهاج (٦٠/١) ، نهاية السول (۱) ٤٨ ٤٩ ، الموافقات للشاطبي (٦۸/۱) ، البحر المحيط (٢٧٥/١) ، تيسير التحرير (٢٢٥/٢) . ،
الجزء 01-02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.