تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٣٢

۲۳۱ الفعل (۱) ، وإن كان يجب بسببها ضمان وأرش في مالهم، وقال الرافعي في باب الزنا : لو مكنت البالغة العاقلة مجنوناً أو مراهقا أو نائما أو صبيا ، فعليها الحد خلافا لأبي حنيفة ، حيث قال : لا يجب، لأن فعله والحالة هذه ليس برنا . قلنا : لا نسلم أنه ليس ،بزنا ، ولكن لا يجب به الحد . انتهى) (۲) (ص) (والقبيح المنهي ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى) (ش) وجه دخوله أن المنهي إما مع الجزم بالحرمة أو لا مع الجزم بها وهو النهي، وهو إما نهي مخصوص فالكراهة (٢٤ ب) أولى بنهي مخصوص ، وإليه أشار بقوله : ولو بالعموم فخلاف الأولى» فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الأولى . وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر ، ولم أره لغير المصنف ، وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه ، ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص ، بل هو الأقرب لإطلاقهم، وسيأتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح فكيف خلاف الأولى؟! ولا يساعده قول ابن الحاجب - تبعا للغزالي وغيره – أن المكروه يطلق على به الله (۱) فعل غير المكلف ليس حسنًا ولا قبيحًا ، بمعنى أن الحسن ما أمر الله ، والقبيح ما نهى عنه والصغير أو المجنون غير مكلف، كما أن فعله لا يوصف بحسن ولا قبح، بمعني أن ما عالماً بحاله ، والقبيح عكسه ؛ لأن غير المكلف ليس عالماً بحاله ، كونه متمكنا منه مع الفاعله فعله يوصف فعله ، فعله ، فلا ولا متمكنا من كما لا يوصف فعل الصغير أو المجنون ولا قبح ، بحسن بالحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب ؛ لأن هؤلاء لا يكتب لهم ثواب ولا ينزل بهم عقاب . انظر : المعتمد للبصري (٣٦٥/١، ٣٦٦) ، العضد على ابن الحاجب وحاشية الجرجاني عليه (۲۰۰/۱) ، التوضيح على التنقيح (١٠٥/٢) . (۲) فائدة [ أقسام الحسن ] قسمه الكيا الطبري إلى أقسام : أحدها : ما حسنه الشرع لمعنى في عينه ، كالإيمان ،والصلاة ، وضده من القبيح، والزنا والقتل فكل منهما لا يتغير عن وصفه بتقدير . الثاني ما لمعنى في غيره كالزكاة ؛ فإنها تمليك لمال الغير، حسنها من حاجة الفقير، حسن وكذا الصوم فإنه ترك الأكل، ولكن حسن بواسطة قهر النفس الأمارة بالسوء، وضده من القبيح كلمة الردة ؛ فإنها قبحت لدلالتها على سوء الاعتقاد، وهذا النوع قد يزايله وصف القبح بالإكراه، وكتناول الميتة فإنه حرام نظرًا إلى التناول ، وقد يحل عند الضرورة . الثالث : ما حسن لمعنى في غيره وذلك المعنى لا يتم إلا بفعل مقصود من العبد ، كالسعي إلى الجمعة ، والوضوء على رأي ، فلا جرم انحط عن القسمين للتوسط ، حتى اختلف في كونه عبادة أم لا ، ويأتي ضده في القبيح . انظر : البحر المحيط للزركشي (۱۷۲/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.