۲۳۲
خلاف الأولى (۱) ، لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع ، والكلام في حقيقة القبيح، والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندي ؛ فإنه قال : القبيح عندنا : ما يكون منهيا عنه ،
ونعني به ما يكون تركه أولى ، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه ، فإن جعل النهي
حقيقة فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه .
(ص) ( وقال إمام الحرمين : ليس المكروه قبيحًا ولا حسنًا )
فيه
(ش) لأن القبيح ما يذم ، وهذا لا يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه ، وهذا لا يسوغ الثناء عليه ، قال والد المصنف : ولم نر أحدا نعتمده خالف الإمام في هذا إلا أناسًا أدركناهم ، قالوا : إنه قبيح، والنهي أعم من تحريم ، وهذا تمسك بإطلاق . قلت : وينبغي جريان هذا الخلاف في
وتنزيه (۲)
لأنه
منهي
عنه ،
خلاف
الأولى ، وأولى بالمنع (۳) (ص) ) مسألة : جائز الترك ليس بواجب ، وقال أكثر الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما ، وقال الإمام : عليه أحد الشهرين والخلف لفظي ) (ش) هذه الترجمة تجمع مسائل، فلهذا صدر بها، ووجهه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك ، فلو كان جائز الترك واجبا ، لاستحال كونه جائزا ، وكان ينبغى أن یزید مطلقا، حتى يخرج الواجب الموسع
(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٥/۲) ، وانظر : المستصفى للغزالي (٦٧/١). (۲) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (٦٢/١).
(۳) تلخص مما سبق أن الأفعال خمسة أقسام :
الأول : حسن بلا خلاف ، وهو الواجب والمندوب وكذا أفعال الله تعالى .
الباح
الثاني : حسن على الأصح ، وهو المباح .
الثالث : قبيح بلا خلاف ، وهو الحرام . الرابع : قبيح على الأصح وهو المكروه كراهة تنزيه ، إن فسرنا القبيح بما نهى عنه شرعا ، وإن فسرناه بما يذم فلا يوصف به ، وكذا لا يوصف بالحسن إذ لا يثنى على فاعله ، وهو ما جزم به إمام الحرمين ، وأثبت به الواسطة بين الحسن والقبيح . الخامس : ما لا يوصف بواحد منها على الأصح ، وهو فعل غير المكلف ، وفاقاً لابن السمعاني . والخلاف فيه عند المعتزلة أيضًا. حكاه الآمدي في الأبكار.
انظر : البحر المحيط (۱۷۳/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٢٣٢