۲۳۰
منك ، وأما النسيان فهو خلاف الذكر (۱) ، وهو أخص من السهو، لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة لأنها بعضه، وليس إذا حصلت الغفلة يحصل النسيان ، لأن
النسيان غفلة وزيادة وزمن السهو قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه (ص) (مسألة : الحسن : المأذون ، واجبًا ومندوبا ومباحًا ، قيل(۲) وفعل غير
المكلف)
(ش) تنقسم صفة .
الذي هو متعلق الحكم إلى حسن، وعرف الحسن بالمأذون فيه ، أي سواء كان يثاب على فعله أم لا، فيشمل الواجب والمندوب ، ولا خلاف فيهما ، وكذلك المباح ، وهو الصحيح للإذن فيه . واحتج له بقوله تعالى : ولنجزينهم (۳) أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (٤) ، ووجهه ، ووجهه أن أحسن : أفعل تفضيل ، ومن شرطه أن يضاف إلى بعضه، فالتقدير ، لنجزينهم (٥) أحسن أعمالهم ، وأعمالهم التي يتعلق بها الحسن إما واجبة أو مندوبة أو مباحة، والواجب أحسن قطعا ، والمندوب أحسن من المباح ؛ لأنه لا ثواب في المباح فلزم أن يكون حسنًا ، وأما فعل غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة، ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنع ، وهو الذي اختاره إمام الحرمين، وكلام المصنف يشعر بترجيحه ، ومنهم من قال : لا يسمى حسنًا ولا قبيحًا ؛ إذ لا يتوجه إليهم مدح ولا ذم بسبب
،
(۱) وقد فرق بين السهو والنسيان أيضًا بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة ، والنسيان : زوال الصورة عنهما معًا ، فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد . راجع في ذلك : الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة (۳۱۷/۱)، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (۱۱۸/۱) وما بعدها الباجوري على جوهرة التوحيد (ص٥٧) . (۲) القائل هو الإمام البيضاوي ، قال في المنهاج ما نهي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف، بناء على أن الحسن ما لم ينه عنه ، وهو لتناوله فعل غير المكلف أعم من تفسيره بالمأذون فيه . انظر : منهاج الوصول (ص٦) ، معراج المنهاج (٥٦/١) وما بعدها، الإبهاج للسبكي (١) ٦٢) ، نهاية السول (٥٠/١) وما بعدها ، البحر المحيط (١٦۹/۱) وما بعدها، مناهج العقول (٥٠/١) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (۸۸/۱).
(۳) في النسخة (ك) ليجزيهم وهو تحريف (٤) سورة النحل من الآية / ٩٧
(٥) في النسخة (ك) ليجزيهم .
الجزء 01-02 — ص ٢٣٠