(ص) (والدليل (۱) ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه (۲) إلى مطلوب خبرى (۳)) (ش) قال : ( ما يمكن التوصل » ، ولم يقل ما يتوصل ؛ للإشارة إلى أن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل، لأن الدليل قد لا ينظر فيه ولا يمنعه ذلك أن دليلا (4) ، وخرج ) بصحيح النظر ( فاسده () ، كالشبهة، لعلهم أرادوا بذلك أن
يسمى
(۱) الدليل في اللغة هو المرشد للمطلوب. الصحاح للجوهري (١٦٩٩،١٦٩٨/٤) ، المصباح المنير (۱٩١/١) ، وانظر شرح اللمع للشيرازي (۱۰۰/۱ ، اللمع (ص۳) ، شرح العضد علي ابن الحاجب (۳۹/۱) ، الحدود (ص ۳۷) ، التعريفات للجرجاني (ص۹۳) ، حاشية الجرجاني على شرح العضد (٤٠/١) ، البحر المحيط (٣٤/١) ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (١) ١٤٤) ، رسالة ماجستير .
(۲) أريد من ( النظر فيه ) ، ما يتناول النظر فيه نفسه ، وفي صفاته ، وأحواله ، فيشمل المقدمات التي هي بحيث لو رتبت أدت إلى المطلوب الخبري ، والمفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم، وحيث أريد بالإمكان المعنى العام الجامع للفعل والوجوب ، اندرج في الحد المقدمات وحدها ، وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها . اهـ من حاشية السيد الشريف على شرح العضد (٤١/١) . (۳) هذا التعريف للدليل حكاه الآمدي وابن الحاجب وزكريا الأنصاري والعبادى والشوكاني وغيرهم ؛ انظر الإحكام للآمدي (۱۲/۱) ، شرح العضد على ابن الحاجب (٣٦/١) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (١٦٧/١) ، وانظر اللمع للشيرازي (ص ۳) ، شرح اللمع (١٥٥/١) ، البحر المحيط (٣٥/١) ، فتح الرحمن (ص) (۳۳) ، غاية الوصول (ص ۲۰)، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (١٤٧/١) رسالة ما جستير . وعرفه الباقلاني بأنه ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره . الإنصاف (صـه) ، وعرفه الباجي بأنه ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس . الحدود (ص ۳۸) ..
وعرفه الجرجاني بأن الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . التعريفات (ص۹۳) . (٤) قال الباجي رحمه الله : إن الدليل هو الذي يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل به إلى المطلوب ، وإن لم يكن استدلالاً ، ولا توصل به أحد ، ولو كان الباري جل وعلا خلق جمادًا ولم يخلق من يستدل به على أنه محدث لكان دليلا على ذلك ، وإن لم يستدل به أحد ، فالدليل دل لنفسه، وإن لم يستدل به .
(°)
انظر الحدود للباجي (ص ۳۸) ، وانظر نهاية الوصول للهندي (٥/١)) . لأن النظر الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه ، وإن ن أدى إليه بواسطة اعتقاد الظن. انظر حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (۱۷۱/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٢٠٦