تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٠٨

(۲) . التوصل لا يحصل بالدليل، إنما يحصل بالنظر فيه، والمراد بالمطلوب الخبري ، التصديقي ، أي بالنسبة المستفادة من الخبر . فخرج الحد والرسم ، فإنهما لبيان التصور لا التصديق (۱) ، وهذا التعريف يعم الدليل القطعي والأمارة قوليا كان أو فعليا ، فإن ، ومن خص الدليل بالقطعي ، احتاج إلى أن يزيد فيه إلى العالم ذلك ، المطلوب يعم بمطلوب خبري، وتدخل فيه المقدمات السابقة ، الصادقة ، وإن حصل فيها فساد نظر بفساد الترتيب ؛ لأن هذه المقدمات يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى المطلوب، وإطلاق الدليل على ما أفاد العلم أو الظن هو طريقة الفقهاء (۳) ، واختاره الشيخ أبو إسحاق ، وقال : من فرق بينهما وقال ما يؤدي إلى الظن لا يقال له : دليل ، بل أمارة ، وهو خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن ، فلم يكن لهذا الفرق وجه (٤) . وفيما قاله نظر ، لأن هذا من باب الاصطلاح، ولا حجر فيه ، ولا يلزم من كون العرب لا تعرفه منعه عرفا (٥) (٢٠ أ) " ، (۱) بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل على العرف الأصولي قال : وهو منقسم إلى عقلي محض وسمعي محض ، ومركب من الأمرين ؛ فالأول : كقولنا في الدلالة على حدوث العالم : العالم مؤلف ، وكل مؤلف حادث ، فيلزم . عنه : العالم حادث والثاني : كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس - كما يأتي تحقيقه - الثالث : كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ؛ لقوله : كل مسكر حرام فيلزم عنه : النبيذ حرام. انظر الإحكام للآمدي (۱۲/۱). (۲) فقالوا : إن أفاد القطع يسمى دليلا وما أفاد الظن يسمى أمارة . قاله أبو الحسين البصري في : المعتمد (۱۰/۱) ، وحكاه المجد ابن تيمية عن بعض المتكلمين ثم أضاف ولده شهاب الدين بن تيمية : إنه ظاهر كلام القاضي أيضًا في الكفاية . المسودة (ص ٥۱۳) ، البحر المحيط (٣٥/١) ، وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين ، ثم قال : وهو خطأ . اللمع (ص۳)، وحكاه الآمدي عن الأصوليين بإطلاق . الإحكام (۱۱/۱) ، . وحكاه الباجي عن بعض المالكية ورده . الحدود (ص۳۸) . (۳) حكاه الآمدي عن الفقهاء واختاره المجد بن تيمية . انظر الإحكام للآمدي (۱۱/۱) ، المسودة (ص۵۷۳) . (٤) انظر اللمع للشيرازي (ص (۳) ، شرح اللمع للشيرازي (١٥٥،١٥٦/١). (٥) فائدة : ذكر الزركشي في البحر المحيط (٣٧،٣٦/١ ) أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سمعي ، وعقلي ، ووضعي، فالسمعي : هو اللفظ المسموع، وفي عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي ، أعني الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والاستدلال ، وأما في عرف المتكلمين فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي ، فلا يريدون به غير الكتاب والسنة والإجماع .
الجزء 01-02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.