سواء أكان واجبًا ، أو مندوبا ، أم مباحًا ، أم مكروها أم حراما (۱) ، من جهة أنه عزم أمره ، أي : قطع وحتم ، سهل على المكلف أو شق وما اقتضاه ، إطلاق المصنف من مجيء الأحكام الخمسة فيها، هو قضية كلام البيضاوي (٢) ، وقيل عليها سوى الحرام (۳) وهو قضية كلام الإمام (4) ، وقال القرافي : الواجب والمندوب فقط ، لأنهما طلب مؤكد، فلا يجىء المباح (۹) ، وقال غيره : المشهور أن العزيمة لا تكون إلا في (٦) لأنهم فسروها بما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أي : بإيجابه على ما صرح
الواجب به الغزالي
(V)
(٤)
(°)
:
=
لعذر بل لمانع . انظر شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار (١٦٦/١). (۱) انظر تعريف العزيمة في : أصول السرخسي (۱۱۷/۱) ، المستصفي للغزالي (۹۸/۱) ، الروضة ( ص ۳۲) ، الإحكام للآمدي (۱۸۷/۱) وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول (صـ٨٥) ، مختصر الطوفي (ص (٣٤) ، شرح مختصر الطوفي (٤٨٣/٣) ، كشف الأسرار للبخاري (۲۹۸/۲) ، نهاية السول (۷۲/۱) ، التوضيح على التنقيح (۸۲/۳) ، البحر المحيط (٣٢٥/١) ، التعريفات للجرجاني (ص ۱۳۰) مناهج العقول (۷۱/۱) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ۷۱) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۷۰/۱). (۲) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص ۸) ، معراج المنهاج (٦۸/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۸۱/۱) ، نهاية السول (٦۹/۱) وما بعدها ، مناهج العقول (۷۰/۱) .
6
(۳) وهو رأي الحنفية حيث قالوا : العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۳۰۰/۲) ، كشف الأسرار للنسفي (٤٤٩/١) ،
الوجيز للكراماستي (صـ ٩٥) ، فواتح الرحموت (۱۱۹/۱).
(٤) انظر : المحصول للإمام الرازي (۲۹/۱). (٥) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص ۸۷).
(٦) هذا هو رأي الآمدي والطوفي، حيث قالا : إن العزيمة تختص بالواجب . انظر الإحكام (۱/ ۱۸۸ ، شرح مختصر الطوفي (٤٨٥/٣) . (۷) انظر المستصفى (۹۸/۱) حيث قال : والعزيمة في لسان حملة الشرع : عبارة عما لزم العباد
بإيجاب الله تعالى .
الجزء 01-02 — ص ٢٠٥