٥٢٩
سادسها : كون أحدهما خبرًا والآخر نهيا لما سبق
(1)
سابعها : خبر الحظر على الإباحة للاحتياط (۲) وقيل العكس (۳) ؛ لأنهما حكمان شرعيان ، وفي ثالث : يستويان ، ورجحه في المستصفى(٤) ، وحكاه الهندي أبي هاشم (٥) وعيسى بن أبان (٦)
عن
ذكرنا .
(°)
ثامنها : كون أحدهما يقتضي الوجوب ، والآخر الندب فالوجوب أولى لما
تاسعا : كون أحدهما يقتضي الكراهة والآخر الندب ، فالكراهة أولى لما ذكرها . عاشرها : كون أحدهما يقتضي الندب والآخر يقتضي ) الإباحة ، فالندب ، قال الهندي : ويمكن أن نرجح الإباحة بكونه متأيدا بالأصل في جانب الفعل والترك وبكونه أعم وأسهل من حيث إنه مفوض إلى خيرة المكلف ، ومن حيث إنه لا
أولى
(۱) أي لما سبق من أن دلالة الخبر على الثبوت أقوى . (۲) وهو جمهور العلماء ، منهم الإمام أحمد وأصحابه والكرخي ، والرازي من الحنفية ، واختاره البيضاوي وابن الحاجب، وحكاه الآمدي من الشافعية والأكثرين . انظر : المعتمد [۳۰۲/۲] ، المحصول [٤٦٨/٢] ، روضة الناظر ص (٣٥٠) مختصر ابن الحاجب [٢١٥/٢] ، المسودة ص (۳۱۲) ، شرح تنقيح الفصول ص (٤١٨) ، الإبهاج [٣/ ٢٥٠] ، نهاية السول [۱۷۸/۳] ، البحر المحيط [١٧٠/٦] ، شرح الكوكب [٦٦٠/٤] . (۳) في (ز) بالعكس ، وقد حكى هذا القول ابن الحاجب وغيره ونسبه الشارح في البحر [٦/ ١٧٠ ] ، وغيره إلى القاضي عبد الوهاب في الملخص ، ونسبه في فواتح الرحموت [٢٠٦/٢] للشيخ محيى الدين ابن عربي ، وانظر المراجع السابقة
(٤) انظره [٣٩٨/٢] (ه) في (ك) ابن هشام .
(1) هو عيسى بن أبان أبو موسى الحنفي ، كان من أصحاب الحديث ، ثم غلب عليه الرأى وتفقه على محمد بن الحسن ، وكان حسن الوجه حسن الحفظ تولى قضاء العسكر ثم قضاء
البصرة ، من آثاره : ه : خبر الواحد ، إثبات القياس ، توفي بالبصرة سنة ٢٢١ هـ انظر : تاریخ بغداد [١٥٧/١۱] ، طبقات الفقهاء ص (۱۳۷) ، الفوائد البهية ص (١٥١) . (۷) ساقطة من (ك)
·
الجزء 03-04 — ص ٥٢٩