تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٧٧

٥٣٠ احتمال في الصيغة الدالة عليه ، بخلاف الندب فإنه يثبت بصيغة الأمر ، وفيها الاحتمال ، ولهذا الاحتمال عبر المصنف بالأصح . ، حادى عاشرها : النافي للحد على الموجب له؛ لأن الحدود تدراً بالشبهات (۱) وفي وجه لأصحابنا أنهما سواء ، ورجحه الغزالي ؛ لأن الشبهة تؤثر في ثبوته شرعًا ، ألا ترى أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع الشبهة فيهما (۲) ؛ ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا كانت في نفس الفعل يبيحه قوم ويحظره قوم ، كالوطء في نكاح بلا ولي وليس هنا اختلاف في نفس الفعل، وإنما تعارض الخبران (۳) فيه فكانا سواء ، وقد يظن أن الخلاف لفظي ، فإن القائل بالتساوي يثول قوله لتقديم النافي ، فإنهما يتعارضان فتساقطا ويرجع إلى غيرهما إن كان هناك دليل شرعي ، وإلا بقي الأمر على الأصل ؛ فيلزم نفى الحد ، والصواب أنه معنوي ، فإن الأول يقول : نفي الحد بالحكم الشرعي، والآخر يقول : بالبقاء على العدل الأصلي (1) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) سنن الترمذي (ك) الحدود (ب) ما جاء في درء الحدود [٣٣/٤] ، المستدرك [٣٨٤/٤] ، السنن الكبرى للبيهقي [٨/ ۲۳۸] ، والقول بترجيح النافي جزم به الآمدي وابن الحاجب ، والبيضاوي وغيرهم . الإحكام [٣٥٦/٤] ، مختصر ابن الحاجب [٣٢٥/٢] ، الإبهاج [٢٥٣/٣] ، نهاية السول · [189/~] ، (۲) وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، والقاضي أبي يعلى، وابن قدامة من الحنابلة . انظر : التبصرة ص (٤٨٥) ، العدة [١٠٤٤/٣] ، المستصفى [۳۹۸/۲] ، روضة الناظر ص • (٣٥٠) (۳) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) سنن أبي داود (ك) النكاح (ب) في الولي [٥٦٨/٢] رقم (۲۰۸٥) ، سنن ابن ماجة (ب) لا نكاح إلا بولي [٦٠٥/١] ، رقم (۱۸۸۰) ، المستدرك [١٦٩/٢] ، وقد أخذ العلماء ، جمهور وغيرهم، قالوا : لا يصح النكاح إلا بولى ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، فإن • ، منهم الأئمة الثلاثة فعلت لا يصح النكاح وقوله صلى الله عليه وسلم ( الثيب أحق بنفسها من وليها ( صحيح مسلم (ك) النكاح (ب) استئذان الثيب في النكاح .. إلخ [١٠٣٧/٢] رقم (١٤٢١) ، سنن أبي داود (ب) في الثيب [٥٧٧/٢] رقم (٢٠٩٨) وقد أخذ به الحنفية وقالوا : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها . انظر المغني [٤٤٩/٦] ، بداية المجتهد [٩/٢] وقد سبقت المسألة
الجزء 03-04 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.