تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٧٥

۵۲۸ التكرار أن (1) النهي * يفيده (۲) · رابعها : كون أحدهما أمرًا والآخر مبيحا فالأمر أولى ؛ لأنه أحوط ؛ ولأن فيه حمل كلام الشرع على الحكم التكليفي ؛ فإن المباح لا تكليف فيه ، وقيل : المبيح الأمر لزم منه تعطيل المبيح بالكلية ، وترجيح أولى ورجحه الهندي ؛ لأنه لو رجح المبيح فيه تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره ، والتأويل أولى من التعطيل (۳) خامسها : كون أحدهما أمرا والآخر خبرا ، فالخبر أولى ؛ لأن(٤) دلالته على الثبوت والتحقيق أقوى من دلالة غيره عليه ، ولأنه لو لم يقل به (٥) لزم الخلف (٦) ، وبه يعلم أن صورة المسألة في الخبر المحض ليخرج ما صيغته خبر خبر الشارع (۷) ومعناه (۸) فكالأمرين . في (۱) في (ك) لأن وفي (ز) ولان ، وأثبت الصواب من شرح الكوكب [٦٥٩/٤] (۲) قال الرازي في المحصول [۳۳۸/۱] المشهور أن النهي يفيد التكرار ومنهم من أباه وهو المختار . اه وقال القاضي عضد يقدم النهي ؛ لأن أكثر النهي لدفع مفسدة وأكثر الأمر لجلب منفعة ، واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد ؛ ولأن النهي المفسدة أشد ؛ ولأن النهي للدوام دون الأمر ، ولقلة محامل اه لفظ النهي . وانظر : الإحكام للآمدي [٣٣٦/٤] ، شرح الكوكب [٦٥٩/٤] ، نشر البنود [٢٩٤/٢] (۳) وهو قول الآمدي من الشافعية ، وابن حمدان الحنابلة من انظر : الإحكام للآمدي [٣٣٧/٤] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۱۲/۲] ، شرح الكوكب المنير [٦٥٩/٤] ، نشر البنود [٢٩٤/٢] ، الترياق النافع [١٩٢/٢] (٤) في (ك) لأنه . (٥) ساقطة من (ك) • (٦) في (ك) في الخلف (۷) انظر : الإحكام للآمدي [٣٣٨/٤] ، شرح الكوكب المنير [٦٦٠/٤] ، نشر البنود [٢/ ∙[190 (۸) مثاله قول القائل لغيره أنا عطشان ؛ فأنا مبتدأ وعطشان خبر ، فهذه جملة خبرية في صيغتها ، ومعناها أمر ، أي : اسقنى ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) من الآية (۲۳۳) أي ليرضعهن .
الجزء 03-04 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.