۵۲۷
(۳)
فالمثبت مقدم على النافي عند الفقهاء (۱) لزيادة علمه ، وعكس قوم، وقال القاضي عبد الجبار : يتساويا (۳) ؛ لأن المثبت إن كان معه زيادة علم ، فالنافي يعتضد بالأصل فتعارضا . ورابعها : يقدم النافي إلا في الطلاق والعتاق ، وهذا أخذه المصنف من قول ابن الحاجب ) : إن الخبر الموجب للطلاق والعتاق راجح على المزيل لهما ؛ : لموافقته النفي الأصلى ؛ قال : وقد يعكس فيقدم (٦٢/ك) النافي للطلاق والعتق ، وهو رأى قوم . ويجيء من كلام المستصفى مذهب خامس : أنهما لا يتعارضان لامتناع التعارض بين الفعلين لاحتمال وقوعهما في حالين فلا يكون بينهما تعارض (٤) ؛ وإنما قيدت المسألة بالشرعي ؛ لأن النفي الأصلى هو (٥) عين المسألة السابقة () في الناقل والمقرر. ثالثها : كون أحدهما أمرًا والآخر نهيًا ، فالنهي أولى ؛ لأن طلب الترك فيه أشد من طلب الفعل في الأمر ؛ ولهذا قال كثير من المحققين (۷) – ممن قال الأمر لا يفيد
توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ٥٤ هـ مناقبه كثيرة . انظر : الاستيعاب [٧٥/١] ، الإصابة [۳۱/۱] ، تهذيب الأسماء [۱۱۳/۱] ، وانظر : حديثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى
خرج
...
الحديث
انظر : مسند أحمد [۲٠٤/٥ ، ۲۰۷] ، صحیح مسلم بشرح النووي [۸۷/۹] . (۱) انظر البرهان للجويني [۱۲۰۰/۲] حيث نقله عن جمهور الفقهاء (۲) انظر المسألة في المعتمد [۳۰۲/۲] ، البرهان [۱۲۰۹/۲] ، المنخول ص (٤٣٤) ، المحصول [٤٦٦/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٥٤/٤] ، الإبهاج [٢٥٢/٣] ، نهاية السول [٣/ ۱۷۹] ، مناهج العقول [۱۷۸/۳] ، تيسير التحرير [١٤٤/٣ ، ١٦١] ، فواتح الرحموت [٢/
•
[٢٠٦ ، ۲۰۰
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب [٣١٥/٢] .
(٤) انظر : المستصفى [۳۹۸/۲] ، وانظر : اللمع ص (٦٨) ، معراج المنهاج [٢٧٠/٢] ،
وانظر المراجع السابقة .
(ه) في النسختين وهي ، والسياق يقتضي ما أثبته
(٦) ساقطة من (ك)
(۷) قوله ( من المحققين ) ساقط من (ك) .
الجزء 03-04 — ص ٥٢٧