٥٢٤
سادس عشرها : ما قل تخصيصه على ما كثر ، وينبغي أن يجىء فيه الاحتمال
السابق .
سابع عشرها : دلالة الاقتضاء (۱) راجحة على دلالة الإشارة ؛ لترجيحها بقصد المتكلم، وعلى دلالة الإيماء لتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به فيه بخلاف الإيماء (۳) وقوله : ( ويرجحان ) ، أي : دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين ، أي : مفهوم الموافقة والمخالفة (۳) ، أما مفهوم المخالفة فللاتفاق على دلالة الاقتضاء والخلف في المخالفة ، وأما في الموافقة فلجواز أن لا يكون المسكوت أولى أو مساويا ، وقول المصنف : ( المفهومين) أوضح من قول ابن الحاجب : المفهوم
(۱) في (ن) الاقتضار .
"
(٤)
(۲) وذلك لأن المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة ؛ لجمع دلالته بين الوضع ، وقصد المتكلم ، فيكون أقوى من الإشارة والإيماء ؛ لأن الإشارة غير مقصودة بإيراد اللفظ ، والإيماء مقصود لا يتوقف عليه فهم قصد المتكلم انظر الإحكام للآمدي [٣٤/٤] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [٣١٤/٢] ، نهاية السول [١٨٠/٣] ، المحلى على جمع الجوامع [٣٦٧/٢] ، غاية الوصول ص (١٤٤) ، شرح الكوكب المنير [٦٧٢/٤] . (۳) مفهوم الموافقة : هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق ، ويسمى فحوي الخطاب ، وهو حجة لتبادر فهم العقلاء إليه ، فقال الآمدي : وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهرى وأما مفهوم المخالفة : فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق ، ويسمى دليل ، وهو حجة عند مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة ، وينقسم إلى : الصفة ، مفهوم العلة ، مفهوم الشرط، مفهوم العدد ، ، مفهوم الغاية ، مفهوم الحصر، الاستثناء، مفهوم الزمان ، مفهوم المكان. ، مفهوم اللقب انظر ذلك بالتفصيل في التبصرة ص (۲۱۸) ، اللمع ص (٢٥) ، البرهان [٤٤٩/١] ، المستصفى [۱۹۱/۲] ، الإحكام للآمدي [۹۹/۳] ، مختصر ابن الحاجب [١٧٣/٢] ، المسودة ص (۳۰۷) ، شرح تنقيح الفصول ص (٥٣) ، (۲۷۲) ، تقريب الوصول ص (۸۸) ، التمهيد للإسنوي ص (٢٤٥) ، الآيات البينات [۲۸/۱] .
مفهوم
مفهوم
(٤) في (ك) المفهومين وما قاله ابن الحاجب سبقه إليه الآمدي انظر : الإحكام [٣٤٢/٤] ، مختصر ابن الحاجب [٣١٤/٢] .
الجزء 03-04 — ص ٥٢٤