٥٢٣
وعندى
، يعني
عکسه، لأنه إذا كان الغالب أن كل عام مخصص ، أو أنه ما من عام إلا وقد خصص ، فالعمل بالمخصوص أولى ؛ لأنه التحق بالغالب ، فاطمأنت إليه النفس ، ولم تنتظر بعده تطرق التخصيص إليه ؛ بخلاف الباقي على عمومه فإن(۱) النفس لا تستيقن ذلك (۲) وهذا الاحتمال سبقه إليه الهندي فمال إلى العكس ؛ قال : لأن الخصوص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص ، والخاص أولى من العام، فكان ما دخله التخصيص أولى(٣)
نهاية السول [١٧٥/٣] ، مناهج العقول [١٧٤/٣] ، البحر المحيط [١٦٥/٦] ، تيسير التحرير [١٥٩/٣] ، شرح الكوكب [٦٧٥/٤] . (۱) العام إذا خص ، فإما أن يخص بمبهم أو بمعين ، فإذا خص بمبهم ؛ كما لو قال : اقتلوا المشركين إلا بعضهم ، فلا يحتج به على شيء من الأفراد ؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، وقد نقل الاتفاق على ذلك جماعة منهم القاضي أبو بكر . وأما إذا خص بمعين كما لو قيل : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة مثلا ، فقد اختلف العلماء في كونه حجة بعد التخصيص على أقوال ، منها : -
(۲)
الأول : أنه حجة في الباقي مطلقا ، وهو قول الجمهور منهم : الإمام أحمد وأصحابه ، واختاره الرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، ونقله الرازي ، والآمدي عن الفقهاء الثاني : أنه ليس بحجة ، وهو قول : عيسى بن أبان وأبي ثور ، كذا حكاه عنهما الرازي والآمدي والشيرازي ، وحكاه الغزالي عن القدرية . الثالث : أن العام إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء فهو حجة ، فيما بقي ، وإن خص بمنفصل فلا يكون حجة ، وهو قول أبي الحسن الكرخي ومحمد بن شجاع البلخي . الرابع : أنه حجة في أقل الجمع ؛ لأنه المتعين ، ولا يجوز فيما زاد عليه ، حكاه الغزالي
الخامس : الوقف ، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها بالتفصيل في : - التبصرة ص (۱۸۷) ، المستصفى [٥٧/٢] ، المنخول ص (١٥٣) الوصول لابن برهان [١/ ٢٣٣] ، المحصول [٤۰۲/۱] ، الإحكام للآمدي [۳۳۸/۲] ، مختصر ابن الحاجب [٢/ ۱۰۸] ، المسودة ص (۱۱٦) ، شرح تنقيح الفصول ص (۲۲۷) ، البحر المحيط [٢٦٦/٣ ، ۲۷۱] ، شرح الكوكب [١٦١/٣] ، تيسير التحرير [٣١٣/١] .
ساقطة
من (ك) .
(۳) انظر : نهاية الوصول [۲/ ۱۹۹] ، الإبهاج [٢٤٦/٣] ، الغيث الهامع [٢٩٨/٢] ، غاية الوصول ص (١٤٤) ، نشر البنود [۲۹۱/۲] .
الجزء 03-04 — ص ٥٢٣