!
،
ثامن عشرها : إذا كان أحدهما يدل بمفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة فالأول مقدم على الثاني ؛ لأن الأول متفق عليه(۱) والثاني مختلف فيه ، منهم من يرجح مفهوم المخالفة ، واختاره الهندي ؛ لأن فائدته تأسيسه بخلاف مفهوم الموافقة فإنه للتأكيد (۲)
(ص) والناقل عن الأصل عند الجمهور ، والمثبت على النافي (١٤٣/ن) وثالثها: سواء ، ورابعها : إلا في الطلاق والعتاق، والنهي على الأمر ، والأمر على الإباحة ، والخبر على الأمر والنهي ، وخبر (۳) الحظر على الإباحة ، وثالثها : سواء ، والوجوب والكراهة على الندب ، والندب على المباح في الأصح ، ونافي
الحد ، خلافا لقوم والمعقول معناه ، والوضعى على التكليفي في الأصح
(ش) الترجيح باعتبار مدلول الخبر يقع بأمور :
(°)
أنه
أحدها : كون أحدهما مقررًا لحكم الأصل ، والآخر ناقل ، فالجمهور على يجب ترجيح الناقل : لأنه يفيد (٤) حكما شرعيا ليس في : لأنه يفيد (٤) حكما شرعيا ليس في الآخر (٥) كحديث : « من مس ذكره فليتوضأ ) مع حديث ( هل هو إلا بضعة منك ، وذهب الإمام » والبيضاوي (٦) وغيرهما إلى ترجيح المقرر ؛ لأن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا
•
(۱) ساقطة من (ك) (۲) انظر : الإحكام [٣٤٣/٤] ، مختصر ابن الحاجب [۳۱٤/٢] ، نهاية السول [١٨٠/٣] ، البحر المحيط [١٦٩/٦] ، نشر البنود [٢٩٢/٢]
(۳) ساقطة من النسختين وأثبتها من مجموع المتون ص (١٠٦)
خطاً .
(٤) في (ك) لا يفيد وهو (٥) وهو قول جمهور الأصولين كما حكاه الرازي وغيره ، وجزم به الأستاذ أبو إسحاق ، ونقله أبو منصور عن أكثر الشافعية ؛ كذا قاله الشارح في البحر [١٦٩/٦] . وانظر : التبصرة ص (٤۸۳) ، اللمع ص (٦٧) ، البرهان [١٢٨٩/٢] ، المنخول ص (٤٤٨) ، روضة الناظر ص (٣٤٩) ، المسودة ص (٣١٤) ، غاية الوصول ص (١٤٤) ، شرح الكوكب [٦٨٧/٤] ، نشر البنود [٢٩٣/٢] . (٦) وقيل : هما سواء ؛ قال به القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري ؛ كذا حكاه عنهما المجد في المسودة ص (٣١٤) وانظر : المحصول [٤٦٤/٢] ، التحصيل من
الجزء 03-04 — ص ٥٢٥