تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٦٩

٥٢٢ من إن دلالة النكرة على العموم بالوضع ، واتفقوا في الباقي على أنه بالقرينة(۱) وقوله : (والجمع المعرف على من وما ) مراده غير الشرطيتين (۲) بأن يكونا للاستفهام(۳) ولابد هذا القيد وإلا لتناقض كلامه، فإنه قدم أن الشرطى أعلاها ، فكيف يكون في الرتبة الثالثة ؟ وحاصله أن الجمع المعرف راجح على ( ما ومن » ؛ لإمكان حمل ( من وما ) على واحد وعدم إمكان حمل المجموع على واحد ، فكان المخصوص في من وما أقرب ، وقوله : ( والكل) أي : الجمع المعرف، وما ومن، راجح على اسم الجنس المعرف باللام ؛ لأن الثلاثة لا (٤) تحتمل العهد أو تحتمله على بعد ، بخلاف اسم الجنس ، فإنه يحتمل العهد احتمالا قريبا ؛ ولذلك قال أكثر المحققين : إنه لا يفيد العموم (°) خامس عشرها : يقدم العام (٦) الذى لم يخصص على العام الذي خص ؛ لأن الذي دخله التخصيص صار مجازا لإزالته عن تمام مسماه ) والاختلاف في حجيته بخلاف الأول ؛ فإنه حقيقة ولم يختلف في حجيته ؟ هكذا قالوا ، قال المصنف : (۱) انظر : الغيث الهامع [۲۹۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [٦٧٧/٤] ، غاية الوصول ص (١٤٤) ، فواتح الرحموت [٢٠٥/٢] . (۲) في (ك) السلاطيين (۳) انظر : الغيث الهامع [۲۹۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [٦٧٦/٤] ، الترياق النافع [٢/ .[19. (٤) ساقطة من (ك) (٥) انظره في : الإحكام للآمدي [٣٤٦/٤] ، مختصر ابن الحاجب [٢١٤/٢] ، تيسير التحرير ١٥٨/٣] ، الغيث الهامع [۲۹۸/۲] ، الترياق النافع [١٩٠/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤/ ٦٧٧] ، فواتح الرحموت [٢٠٥/٢] ، إرشاد الفحول ص (۲۷۹) . (٦) في (ك) تقدم أن العام . (۷) نقل إمام الحرمين في البرهان [۱۱۹۸/۲] ، ترجيح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص عن المحققين . اهـ ، وهو قول جمهور العلماء منهم الرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والبيضاوي ، والشيخ زكريا الأنصاري ، والزركشي وغيرهم . انظر : المحصول [٤٦٣/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٤٤/٤] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٣١٤/٢٦] ، التحصيل [٢٦٧/٢] ، الإبهاج [٢٤٥/٣] ، -
الجزء 03-04 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.