١٥٩
وقد عميت (1) الجواب (۲) لتشحيد الأذهان (۳).
الثاني : لا يختص الخلاف بالمعتزلة ، فإن الإمام نقل مذهبنا ثم قال : وأما سائر الفرق فقد أنكروه (٤) ، ولهذا قال الهندي خلافًا للمعتزلة وأكثر الطوائف : بل كلام إمام الحرمين في البرهان ( يميل إلى مذهب المعتزلة ؛ إذ قال : إن ظن ظان أن المعدوم مأمور ، فقد خرج عن حد العقول ، وقول القائل : إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس ؛ فإنه إذا وجد ، ليس معدوما ، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا ، فإذ لاح ذلك النظر فى أمر بلا مأمور، وهذا معضل ؛ فإن الأمر من بقي الصفات المتعلقة بالنفس (٥) ، وفرض متعلق ولا متعلق له محال. هذا كلامه (٦) . وجوابه بما سبق، وقد نظر في الشامل» قول الأشعري .
C
الثالث : أن الخلاف لا يختص بالأمر، فالنهي كذلك ، وكأنه تركه لدخوله ضمنا أو لأنه لم يقل أحد بالفرق ، بل يجري أيضًا في الخبر ، وهذه المسألة فرع لأصل ، وهو أن كلام الله تعالى [۱۲] في الأزل ، هل يسمى خطابًا ؟ وسيذكرها المصنف فيما سيأتي .
اه
النسخة (ط) : وعميت .
النسخة (ك) : وعميت عن الجواب .
أشار الشيخ محمد بخيت المطيعي في البدر الساطع (۳۳۸/۱) ط سنة ١٣٣٢ هـ – إلى الجواب بقوله :
إن المصنف أفرد مسألة المعدوم عن مسألة الغافل ، ، الأمور ، ، منها :
- التنبيه على أن التعلق تعلقا معنويا كافي في تحقق أقسام الكلام أزلا ، من الأمر والنهي
وغيرهما .
هم
المعتزلة
٢- أن الكلام هنا في تعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقا معنويا في الأزل بناء على القول بالكلام النفسي، وفي مسألة الغافل في التعلق فيما لا يزال تعلقا تنجيزيا ، والمعدوم وإن دخل في الغافل بهذا الاعتبار لا ينافي أنه يبحث عنه باعتبار آخر، ولذا كان المخالفون هنا ومن وافقهم، ممن ينكرون الكلام النفسي ، والقائلون بتعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقا معنويا هم القائلون بالكلام النفسي وهم الأشاعرة والماتريدية . (٤) انظر المحصول للإمام الرازي (۳۲۸/۱) .
(5) بالنفس - ساقطة من النسختين (ك) ، (ط) ومثبتة من البرهان .
(٦) انظر : البرهان لإمام الحرمين (١٩٤،١٩٣/١).
الجزء 01-02 — ص ١٥٩